الديون والأعيان والتصرفات المالية التى لا يشملها حكم الحجر على المفلس : دراسة فقهية مقارنة - الشعبي، أحمد بن عبدالجبار (جامعة أم القرى, 2014)
فإن هذا البحث قصد إلى حصر التصرفات المالية التي لا يشملها حكم الحجر على المدين المفلس، فاستهل بمبحث تمهيدي اشتمل على التعريف بمصطلحاته، ثم تناول المبحث الأول منه أهليه المحجور عليه لإفلاسه مع قيام حكم الحجر عليه، فبين اختلاف المفلس عن بقية المحجور عليهم الذين الساقطة أو الناقصة أهليتهم وذلك لكمال أهليته، كما أن عمل الحاكم لا ينافي أهليته، لأن حكم الحجر غايته منعه من التصرف في ماله بقصد إيصال الحقوق لأصحابها، مع جواز بعض تصرفاته المالية على نحو خاص، فتناول المبحث الثاني الديون التي لا يشملها حكم الحجر على المدين المفلس، وهي: وهي ثلاثة أنواع من الديون: ديون مالية ثابتة في ذمته لله سبحانه وتعالى، وديون مالية ثابتة في ذمته ولكنها مؤجلة، وديون مالية في الذمة لكنها غير مستقرة الثبوت، وتناول المبحث الثالث: الأعيان المالية التي لا يشملها حكم الحجر على المدين المفلس، وهي ما تقوم به معيشة المحجور عليه لإفلاسه ومن تلزمه نفقتهم من ملبس، ومأكل ومشرب ومسكن، وآلات صنعته، ورأس مال تجارته إن كان تاجرا، وتناول المبحث الرابع: التصرفات المالية التي لا يشملها حكم الحجر على المدين المفلس، وتشمل: تصرفه في مال الحجر على وجه التبرع أو المحاباة، وتصرفه في مال الحجر بإبرام عقود المعاوضة، وتصرفه في مال الحجر بسداد ديون بعض الغرماء دون بعض، وتصرفه في ما يستجد له من أموال بطريق مشروع كالميراث أو الهبة.
Keywords: التصرفات المالية -- الحجر المالى -- الديون المالية -- الفقة الاسلامى -- القوانين والتشريعات