ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







آفاق العدالة الجنائية على ضوء دسترة مبدأ الشرعية الجنائية: دراسة مقارنة بين الدستور المغربي الجديد ودستوري فرنسا والكويت

المصدر: منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة فقه القضاء الجنائي
الناشر: ميمون خراط
المؤلف الرئيسي: عشيبة، أنوار (مؤلف)
المجلد/العدد: ع2
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 34 - 47
رقم MD: 872331
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

125

حفظ في:
المستخلص: سلطت الدراسة الضوء على آفاق العدالة الجنائية على ضوء دسترة مبدأ الشرعية الجنائية، دراسة مقارنة بين الدستور المغربي الجديد ودستوري فرنسا والكويت. وبدءت الدراسة موضحة أن مبدأ الشرعية احتل مكانة متميزة ضمن المبادئ المؤطرة للقانون الجنائي، إذ أن التنصيص على هذا المبدأ الذي يعود الفضل في إدراجه للمحامي الإيطالي سيزار بيكاريا، الذي قدمه كتابه" في الجرائم والعقوبات" إضافات هامة لمجال التجريم والعقاب، كما أن هذا المبدأ جاء لينهي عصوراً من التحكم والسلطوية التي ميزت القضاء الأوروبي، إذ أن تحديد الأفعال التي تعد جرائم، وبيان أركانها، وتحديد العقوبات المخصصة لها، سواء من حيث نوعها أو مقدارها تظل من اختصاص المشرع، وبالتالي فهذا المبدأ يضع حداً فاصلاً بين اختصاص المشرع واختصاص القاضي. ومن ثم استعرضت الدراسة أنظمة قانونية للمغرب مقارنة بالكويت وفرنسا من خلال نقطتين أساسيتين، كشفت النقطة الأولى عن القيمة الدستورية لمبدأ الشرعية الجنائية، في تجليات التحصين الدستوري للمبدأ، وفي تأطير مبدأ الشرعية الجنائية على المستوى الدستوري. وأشارت النقطة الثانية إلى مبدأ الشرعية الجنائية كأحد المبادئ الموجهة للعدالة الجنائية، ومبدأ الشرعية الجنائية كمرتكز أساسي للعدالة الجنائية، والقضاء واستحضار المبدأ كتطبيق للعدالة الجنائية. وأخيراً فإن العدالة الجنائية التي تبغي تحقيقها مختلف الدول الديموقراطية، تنبني في أساسها على تطوير المنظومة القانونية الجنائية من جهة ومن جهة ثانية على دستور قوي يحتوي في جوانبه الهامة على أسس مثينة للحقوق والحريات تمكن القضاء بجميع تلاوينه من توفير الحماية على صعيد الواقع العلمي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2020