المستخلص: |
تناولت في هذه الأطروحة قاعدة (الاشتراك خلاف الأصل وتطبيقاتها الأصولية والفقهية)، التي تعد إحدى القواعد الأصولية اللغوية الترجيحية، وتعرضت فيها للجانب النظري للمشترك بشكل عام، وبينت معناها، وذكرت الأدلة التي استند إليها العلماء في تقريرها، واستقرأت غالب المسائل لهذه القاعدة التي رجح بها العلماء رأيا لهم، أو ردوا من خلالها على من خالفهم، وبينوا ما هو المرجح بين الاحتمالات التي تطرأ على اللفظ المشترك مع غيره من الاحتمالات، التي تعتري اللفظ؛ كالتخصيص؛ المجاز؛ النقل؛ الإضمار والنسخ. وقد عالجت في هذه الرسالة إشكالية التعارض بين اللفظ المشترك وعدمه، وما هو المقدم وما هو منهج العلماء في التعامل مع هذه القضية، وما هي الآثار التي تترتب على هذه القاعدة من الناحية الأصولية والفقهية. وفي إبراز هذه القاعدة أهمية من جانبين، الأول: نظري؛ بأن هذه القاعدة هي من أهم أركان الدلالات في علم أصول الفقه، والآخر: تطبيقي؛ فإنه ثمرة البحث، وهو الرابط بين القاعدة ونصوص الشريعة. وزعت بحثي في هذه الرسالة، إلى تمهيد وفصلين، وجعلت لها خاتمة في النتائج، حيث تبين من خلال هذه الدراسة أهمية الاشتراك في الترجيح بين المسائل.
|