ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حدود مسؤولية المساهم التبعي عن النتيجة المترتبة عن سلوك الفاعل الأصلي : دراسة موازية

العنوان بلغة أخرى: The Limits of Responsibility for the Shareholder the Accessory Consequence of the Behavior the Principal Perpetrator : Study Arbitrage
المؤلف الرئيسي: المحمود، إبتسام أحمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الفواعرة، محمد نواف ثلاج (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 175
رقم MD: 876441
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة العلوم الإسلامية العالمية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

296

حفظ في:
المستخلص: تناولت هذه الدراسة حدود مسؤولية الفاعل التبعي عن السلوك الذي يأتيه الفاعل الأصلي، باعتبار أن سلوك الفاعل التبعي يدور وجودا أو عدما مع ارتكاب الفاعل الأصلي للسلوك المجرم المتفق عليه، ومدى إمكانية تطبيق أحكام القانون في حال عدم ارتكاب الفاعل الأصلي للجريمة المتفق عليها، أو قيام الفاعل الأصلي بارتكاب جريمة مغايرة للجريمة المتفق عليها، كما وتبرز مشكلة الدراسة في عدم وجود معيار لتحديد مسؤولية الفاعل التبعي في الأحوال السابقة. وتم معالجة هذه الإشكالية من خلال تقسيم الدراسة إلى فصل تمهيدي كمدخل من أجل رسم حدود المساهمة التبعية من خلال التعرف عليها وعلى عناصرها وأهمية تمييزها عن المساهمة الأصلية وما المعيار التي اتبعته التشريعات لذلك. أما الفصل الأول فكان يدور حول مسؤولية المتدخل عن الجرائم المغايرة التي يرتكبها الفاعل الأصلي ومن ثم تعرضت الدراسة لعدول المساهم التبعي عن مساعدة الفاعل الأصلي في جريمته وما أثر هذا العدول على مسؤوليته، وتضمنت أيضا الظروف التي ترافق ارتكاب الجريمة سواء ترافقت هذه الظروف مع الجريمة المتفق عليها، أما مع الجريمة المغايرة التي يرتكبها الفاعل الأصلي وسواء كانت هذه الظروف شخصية أم ظروف مادية وإمكانية تطبيق هذه الظروف على مسؤولية المساهم التبعي. 1-وجاء الفصل الثاني للحديث عن حدود مسؤولية المحرض كمساهم تبعي في التشريع الجزائي المقارن من حيث بيان ماهيته وتعين حدوده كمصطلح في هذه التشريعات، وبيان اختلاف التشريعات في تكييف مسؤوليته، ثم اتبعت ذلك الحديث عن المحرض الصوري ومدى مسؤوليته القانونية في التشريعات الجزائية المختلفة وتوصلت إلى نتائج وتوصيات عديدة ضمنتها الدراسة، وأهم ما توصلت له الباحثة أن المشرع الأردني لم يحدد مدى مسؤولية المساهم التبعي عن الجريمة المغايرة التي يرتكبها الفاعل الأصلي. ونتمنى من المشرع أهمية وضع نص حاسم يبين مسؤولية المحرض عن الجرائم المغايرة التي يرتكبها الفاعل الأصلي كما فعلت بعض التشريعات.

عناصر مشابهة