مؤشرات تحليل التغير في مساحات الأراضي الزراعية : دراسة حالة لقرية البرامون بمحافظة الدقهلية - علوان، علاء الدين عبدالخالق (المجلة الجغرافية العربية, 2011)
هدفت هذه الدراسة إلى توظيف المؤشرات الطيفية بشكل فعال في تحليل التغير في مساحة الأراضي الزراعية ومسبباته في قرية البرلمون بمحافظة الدقهلية لتشخيص مشكلة تناقص الرقعة الزراعية وتحديدها وتحليلها بشكل دقيق للمساهمة في إيجاد بعض الحلول العلمية لإحدى مشاكل مصر البيئية المركزية من خلال الأسلوب التقني المتمثل في المعالجة الرقمية الخاصة لبيانات الاستشعار عن بعد وتحليلاتها بالتكامل مع تقنية نظم المعلومات الجغرافية والمدخل السلوكي الذى يعتمد على نظريتي الحركة والصراع اعتمادا على أعمال جيدنس ومولرمان من خلال دراسة العناصر التالية: أولا: توظيف المؤشرات الطيفية لكشف وتحليل التغير في مساحة الأراضي الزراعية: ثانيا: عملية التغير في مساحة الأراضي الزراعية. ثالثا: تحليل دور العامل درجة تأثيره في عملية التغير في مساحة الأراضي الزراعية. وخلصت الدراسة إلى النتائج التالية: 1- إنتاج خريطة التغير في مساحة الأراضي الزراعية للمؤشرات الطيفية الأربعة المختارة بعد أن وصلت درجة الدقة في تحديد كل من العمران والأراضي الزراعية والمياه والأراضي البور إلى 99.96% ويتضح منها ما يلي: - أراضي زراعية لم تتغير بلغت مساحتها ( ١٩٢٠ فدانا). - أراضي زراعية تحولت إلى الاستخدام السكنى بلغت مساحتها (١٠٤ فدادين) - أراضي زراعية تحولت إلى الاستخدام التجاري بلغت مساحتها (٣ فدادين) - أراضي زراعية تحولت إلى الاستخدام الصناعي بلغت مساحتها (فدانين) - تقدر مساحة الأراضي الزراعية التي تحولت إلى الاستخدامات الخدمية والإدارية والترفيهية والمرافق العامة بنحو (14 فدانا) وهي تمثل حجم التغير في مساحة الأراضي الزراعية من خلال الدعم الحكومي والتنمية المحلية، ولكن هذا الدعم وهذه التنمية غير المستدامة كانت على حساب الأراضي الزراعية عالية الإنتاجية في إشارة سلبية وخطيرة على تفاقم هذه المشكلة البيئية المركزية التي تعاني منها البلاد. 2- أن الهجرة الخارجية للعمالة المؤقتة بالقرية كانت العامل الأول والرئيس في تأكل الأراضي الزراعية بالقرية فبلغت نسبة الأراضي الزراعية التي تحولت للاستخدامات العمرانية بالقرية حوالي (81%) من إجمالي مساحة الأراضي الزراعية التي تآكلت بالقرية، وبلغ المعدل السنوي لتأكل الأراضي الزراعية بسبب عامل الهجرة الخارجية فقط حوالي (٣ فدادين سنوياً) 3- يتضح أثر عامل الصراع مع الضوابط الحكومية كميا في أن الأراضي الزراعية التي تم تبويرها بالمخالفة أو التحايل على قانون الزراعة وتعديلاته بلغت نحو (13.8 فدانا) 4-يتمثل دور عامل السياسة للحكومية في الدعم الحكومي والتنمية المحلية بالقرية من خلال المنشآت الحكومية والمرافق العامة التي بنيت كلها على الأراضي الزراعية التي قدرت بنحو (5.6 فدادين) بنسبة 4.3% من إجمالي مساحة الأراضي الزراعية التي تحولت إلى الاستخدامات العمرانية في الفترة (1976-2010 م). 5-أن عامل النمو السكاني وتغير حجم الأسرة وتغير الحالة التعليمية بوصفها عوامل تقليدية أصبح تأثيرها محدودا وان العوامل الأخرى وخصوصا هجرة العمالة الريفية المؤقتة للخارج وصراعات النمو العمراني هي العوامل الرئيسة المؤثرة في تآكل الأراضي الزراعية عالية الخصوبة وعالية الإنتاجية. وتوصى هذه الدراسة بضرورة توقف هذا الأمر المخيف من خلال استخدام مثل هذه التقنيات الجغرافية الحديثة لكشف ورصد الأراضي الزراعية بشكل دقيق ومحدد واتخاذ الإجراءات التشريعية والتنفيذية المناسبة بدون استثناءات من خلال تحسين الإطار القانوني لقطاعي الزراعة والبناء وإيجاد حلول تخطيطية وتنموية من منظور استدامة النظم الريفية لمكافحة التعدي على الأراضي الزراعية والحفاظ على أحد الموارد الاستراتيجية المهمة بمصر.