الأحكام الموضوعية للجرائم المتعلقة بالإنجاب: دراسة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2016م والتشريعات المقارنة - عبدالمجيد، محمد نور الدين سيد (الفكر الشرطي, 2018)
يتناول البحث الأحكام الموضوعية للجرائم المتعلقة بالإنجاب، والتي ورد النص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم 4 لسنة 2016م، حيث تناول الباحث أحكام جريمة تقديم التقنية المساعدة على الإنجاب والمعروفة بعمليات التلقيح أو الإخصاب الصناعي، من حيث أركانها والعقوبة المقررة لها، وقد انتهى البحث إلى أن العقوبة المقررة للجريمة لا تميز بين عملية التلقيح التي تتم بين غير متزوجين أو بين شخصين خارج إطار الزواج، وعملية التلقيح التي تتم بين الزوجين بدون موافقة كتابية منهما، كما لاحظ الباحث أن الغرامة المقررة للجريمة قد لا تتناسب مع جسامة فعل الطبيب بإجراء عملية تلقيح الصناعي غير مشروع قد يحصل منها أرباحا هائلة، كما تناول الباحث جريمة تنظيم التناسل وقطعه بالمخالفة للتنظيم القانوني، من حيث أركانها والعقوبة المقررة لها، وقد انتهى إلى أن المشرع قرر عقوبة واحدة للجريمة دون التمييز بين فعل التنظيم المخالف للشروط وبين فعل قطع التناسل المخالف للشروط أيضاً، مع بيان موقف المشرع إليه من العقاب على الحرمان من التناسل والشروط اللازمة، وأخيراً تناول الباحث جريمة الإجهاض، من حيث الحالات التي أجاز فيها القانون الاتحادي عمليات الإجهاض، العقوبة المقررة للجريمة عند مخالفة الشروط المقررة لكل حالة، ولاحظ الباحث أن المشرع قد خفف عقوبة الطبيب إذا ارتكب جريمة الإجهاض بالمخالفة للشروط المنصوص عليها، كما يلاحظ أن المشرع لم يقرر عقوبة الغرامة واكتفى بعقوبة الحبس، هذا مع بيان موقف المشرع الإنجليزي، وعليه انتهى البحث إلى جملة نتائج وتوصيات، من أهمها : ضرورة تدخل المشرع الإماراتي بتعديل المرسوم رقم 4 لسنة 2016 فيما يتعلق بالجرائم المتعلقة بالإنجاب.