ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

تسلق جبال الديون: دراسة جديدة توفر مزيدا من الأدلة على أن خفض الإنفاق أقل ضررا للنمو من رفع الضرائب

المصدر: التمويل والتنمية
الناشر: صندوق النقد الدولي
المؤلف الرئيسي: أليسينا، ألبرتو (مؤلف)
مؤلفين آخرين: فافيرو، كارلو (م. مشارك) , جيافاتسي، فرانشيسكو (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج55, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الولايات المتحدة الامريكية
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: مارس
الصفحات: 6 - 11
ISSN: 0250-7455
رقم MD: 882070
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: استعرض المقال الانعكاسات المختلفة لسياسات التقشف في الاقتصادات المتقدمة، وذلك لخفض نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي من خلال التطرق إلى طريقتين وهما، خفض حجم عجز الموازنة (عن طريق خفض الإنفاق أو زيادة الإيرادات)، وتوسيع حجم الاقتصاد. وأشار المقال إلى أن التحولات في سياسة المالية العامة عادة ما تأتي في شكل خطط متعددة السنوات تعتمدها الحكومات بهدف خفض نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي على مدى فترة من الزمن. وبعد إعادة بناء هذه الخطط، يتم تقسيمها إلى فئتين: خطط قائمة على النفقات تتألف معظمها من خفض في الإنفاق، وخطط قائمة على الضرائب تتألف معظمها من زيادات في معدلات الضرائب، وخلص ذلك إلى نتيجة تختلف عن الرسالة الأساسية والتي تفيد بأن خفض الإنفاق يؤدي إلى حالة من الكساد مقارنة بالزيادات الضريبية. وعلى العكس، تم التأكيد على أن الخطط القائمة على النفقات أقل ضررا بالنمو من الخطط القائمة على الضرائب. واختتم المقال بأن خفض نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي يعتمد كثيرا على طريقة تصحيح عجز المالية العامة، فإذا زاد الفائض عن طريق رفع الضرائب، فقد يكون تراجع النمو كبيرا لدرجة أنه يرفع نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي بدلا من خفضها. غير أن سياسات الحد من العجز التي تستند إلى خفض الإنفاق عادة ما لا يكون لها أي تأثير تقريبا على الناتج، وبالتالي فهي بالطبع أفضل لخفض الدين إلى إجمالي الناتج المحلي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 0250-7455