ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الإدارة العمومية والاستثمار:...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

الإدارة العمومية والاستثمار: المعيقات وسؤال الإصلاح

المصدر: المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية
الناشر: أحمد أجعون
المؤلف الرئيسي: العزاوي، مولاي عبدالله (مؤلف)
المجلد/العدد: ع14
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: مايو
الصفحات: 213 - 227
ISSN: 1114-5307
رقم MD: 884774
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الإدارة العامة | القوانين والتشريعات | الفساد الإداري | المغرب
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

132

حفظ في:
المستخلص: كشف البحث عن معيقات وسؤال الإصلاح في الإدارة العمومية والاستثمار. فقد عُرفت الإدارة العمومية كإطار مؤسساتي وتنظيمي وأدواتي بتأثيراتها وتفاعلاتها التي تتموقع في قلب فضاءات التحولات النوعية التي عرفها الاقتصاد الغربي كما أنها وسيط ضروري بين الشرعية السياسية وجمهور المواطنين والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين لدورها في صنع القرار على مستوي تحديد التوجهات التنموية الكبرى، فالإدارة المغربية شهدت عدة تجارب تحديثية في مجالات مختلفة عكستها الرؤية الإصلاحية التي التزمت بها السلطات العمومية. وطرح البحث السؤال التالي كيف يمكن تقييم حمولة الإصلاحات التشريعية والتنظيمية في مجال إنعاش الاستثمار بالمغرب وللإجابة عنها تناول مبحثين، استعرض الأول طبيعة العوائق التي تكبح تجسيد الاستثمارات على أرض الواقع وذلك من خلال عرض عوائق استثمار المقاولة الخاصة من خلال بعض الدراسات والعوائق ذات الطابع السياسي ومنها الرشوة فهي تًشكل أحد العوائق الأساسية التي تكبح كل مجهودات التنمية وعلى ارتباط اتساع هذه الظاهرة بالمجتمعات التي تعرف خصاصا ديمقراطياً، كما استعرض التدبير اللامتمركز للاستثمار فعلي الرغم من مجموع الإصلاحات التي اتخذت في المجالات التي تهم الاستثمار إلا أن لازالت تعترضه على أرض الواقع العديد من العوائق مرتبطة بإكراهات ذات الصلة بالإدارة والتدبير الإداري. وأوضح الثاني مبادرات الإصلاح ومؤشرات التغيير من خلال التطرق إلى مظاهر قصور عمل الحكومة في مجال محاربة الرشوة ومنظور التقارير الوطنية بشأن مكافحة الفساد وكذلك التنزيل التشريعي والمؤسسي للمستجدات الدستورية والذي ظهر في مؤشرات التغيير من خلال تقارير الهيئات المكلفة بالحكامة الجيدة. وخلص البحث إلى أنه إذا كان عالم الاستثمار يتطلب مجموعة من الإصلاحات الهيكلية والقانونية الازمة لإنعاشه ويشكل إحدى الآليات الأساسية للفعل الاقتصادي في الوقت الراهن فإن مفهوم التدبير اللامتمركز للاستثمار يعتبر أداة طلائعية في مجال السياسة الاقتصادية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 1114-5307

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.