ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







هيئة كتابة الضبط وسؤال الاستقلالية

العنوان المترجم: Registry Office "Greffe" and The Issue of Independence
المصدر: مجلة القانون والأعمال
الناشر: جامعة الحسن الأول - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مختبر البحث قانون الأعمال
المؤلف الرئيسي: اولاد عيسى، أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع1
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: يناير
الصفحات: 30 - 32
DOI: 10.37324/1818-000-001-008
ISSN: 2509-0291
رقم MD: 884898
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

36

حفظ في:
LEADER 03600nam a22002417a 4500
001 1634149
024 |3 10.37324/1818-000-001-008 
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |9 476168  |a اولاد عيسى، أحمد  |e مؤلف 
242 |a Registry Office "Greffe" and The Issue of Independence 
245 |a هيئة كتابة الضبط وسؤال الاستقلالية 
260 |b جامعة الحسن الأول - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مختبر البحث قانون الأعمال  |c 2016  |g يناير 
300 |a 30 - 32 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e "هدفت الورقة إلى التعرف على هيئة كتابة الضبط وسؤال الاستقلالية. لم يعد استقلال السلطة القضائية وفق ما نص عليه دستور 2011 مسالة نقاش مطروح بين مكونات الجسم القضائي وفقط بل تعد الأمر إلى وضع تصورات لمشاريع قوانين تهتم بشأن العدالة وتجسد إرادة جل الحساسيات إلى حد ما، فرغم هذا فالأمر لا يخلو من مؤاخذات على بعض بنود مشاريع القوانين؛ لذا سعى المشرع المغربي إلى بلورة الإصلاح في منظومة العدالة باتخاذ مجموعة من التدابير انطلاقا من وضع إطار قانوني مناسب يجسد روح الإصلاح لتعزيز مكانة السلطة القضائية وحمايتها عن كل مساس بها أو التأثير عليها بأي شكل من الأشكال وقد تجلي ذلك بوضوح من خلال مضامين مشروع قانون النظام الأساسي للمجلس الأعلى للسطلة القضائي، حيث حرص المشرع من خلال المنظومة التشريعية على جعل القضاة في استقلال تام عن أي مساس أو تدخل من أي جسم أخر غير قضائي وهو نفسه ما ينبغي السير عليه مع هيئة كتابة الضبط التي لها من الأطر والكفاءات في مجالات عدة كالتدبير المعلوماتي للوسائل التقنية داخل المحاكم والتدبير المالي والمحاسبتي فيما يتعلق باستخلاص الرسوم والكفالات وإيداع المبالغ المالية بصناديق المحاكم. وختاما فالمطالبون بفرض الوصاية على هيئة كتابة الضبط مدعون إلى إعادة النظر في المفاهيم التي يعتقدون بها وبتبني مبدأ الحياد والعمل على تكريس الاستقلالية بإنتاج أحكام منسجمة تتمشى مع روح النصوص القانونية وتمتين مداركهم وملكاتهم القانونية في كل مجال له صلة بالقانون من أجل إصدار أحكام ذات جودة بالموازاة الحرص على استحضار النزاهة في إحقاق الحق وضحض الباطل. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021" 
653 |a القضاء  |a الاستقلالية  |a هيئة كتابة الضبط 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 008  |e Journal of Law and Business  |f Al-Qānūn wa al-aʿmāl  |l 001  |m ع1  |o 1818  |s مجلة القانون والأعمال  |v 000  |x 2509-0291 
856 |u 1818-000-001-008.pdf 
930 |d y  |p y  |q y 
995 |a IslamicInfo 
995 |a EcoLink 
999 |c 884898  |d 884898 

عناصر مشابهة