المستخلص: |
سعت الدراسة إلى التعرف على المسطرة الإدارية في المنازعات الضريبية وفقاً لمستجدات قانون المالية لسنة (2016). وانقسمت الدراسة إلى مطلبين، استعرض المطلب الأول المطالبات الموجهة إلى الإدارة الضريبية، وتضمن فقرتين، الأولى الطلبات التنازعية، وتشمل موضوع الطلب التنازعي، وشروط تقديم الطلب التنازعي، والبت في الطلب التنازعي. والثانية الطلبات الاستعطافية، حيث منح المشرع الملزم سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً، إمكانية تقديم الطلبات استعطافية للإدارة الضريبية، بهدف إعفاء كلي أو جزئي من الغرامات والدعائر التي ترتبت في ذمته، ويجد صعوبة في الوفاء بها، نظراً لأزمة مالية يمر بها أو نقص في السيولة أو غير ذلك من الأسباب التي يمكن أن تبرز منحه إعفاء أو تخفيض. وتحدث المطلب الثاني عن الطعن أمام اللجان الضريبية، وتضمن فقرتين، الأولى الطعن أمام اللجنة المحلية لتقدير الضريبة، وتشمل تركيبة اللجنة المحلية، واختصاصات اللجنة المحلية، ومسطرة الطعن أمام اللجنة المحلية. والثانية الطعن أمام اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة، وتضمنت أولاً: تكوين اللجنة الوطنية. وثانياً: اختصاصات اللجنة الوطنية، وثالثاً: مسطرة الطعن أمام اللجنة الوطنية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"
|