المستخلص: |
تطرق البحث إلى الصلح كطريق بديل لحل النزاعات الإدارية، وذلك من خلال طرح سؤال حاول فيه معرفة ما هو مجال كل من الصلح غير القضائي والقضائي، وما هي قواعد سير الإجراءات في حالة اللجوء إليه. وتم الإجابة عليه من خلال مبحثين، تحدث المبحث الأول عن الصلح غير القضائي، وتضمن هذا المبحث مطلبين، أشار المطلب الأول إلى الصلح في مادة حقوق التسجيل، وتطرق المطلب الثاني إلى الصلح في مجال التحقيق العقاري لإثبات سند الملكية الخاصة. وأشار المبحث الثاني إلى الصلح القضائي، وذلك من خلال مطلبين، المطلب الأول جاء حول مجال الصلح في المنازعات الإدارية، والمطلب الثاني حدد كيفية انعقاد الصلح. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على أن الأحكام المنظمة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية لأجراء الصلح القضائي أمام القاضي الإداري مأخوذة من التشريع الفرنسي. وأن الأحكام المنظمة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية لإجراء الصلح القضائي أمام القاضي الإداري مأخوذة من التشريع الفرنسي. وأن النصوص القانونية الخاصة حاولت تنظيم اللجوء إلى الصلح غير القضائي، وذلك حرصاً منها على إنجاحه من خلال تبسيط إجراءاته. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2020
|