ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الاتفاقات الممنوعة بين الشركة وأحد مسيريها أو شركائها

المصدر: مجلة الإرشاد القانوني
الناشر: عبدالفتاح الزيتوني
المؤلف الرئيسي: عوادي، عبدالعزيز (مؤلف)
المجلد/العدد: ع1
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 37 - 70
ISSN: 2550-5629
رقم MD: 886130
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

61

حفظ في:
المستخلص: كشف البحث عن الاتفاقات الممنوعة بين الشركة وأحد مسيريها أو شركائها. فتنشأ الحاجة إلى التعاقد بين الشركة وأحد مسيريها أو الشركاء فيها في العديد من الحالات العملية في مجال التجارة والأعمال وتنازع المصالح في هذه الحالة قد يؤدي إلى تغليب أو ترجيح المصلحة الذاتية للمسير أو الشريك على حساب المصلحة الاجتماعية للشركة من خلال العمل على تضمين تلك الاتفاقات مزايا مباشرة أو غير مباشرة غير مبررة لصالحهم، فتبني المُشرع المغربي حلا توفيقياً يقوم على تنظيم الاتفاقات المبرمة بين الشركة وأحد المسيرين أو الشركاء بموجب نصوص قانونية خاصة. وتناول البحث الاتفاقات الممنوعة من حيث الأشخاص الذين يشملهم المنع سواء أشخاص مباشرين أو مرتبطين بهم أم مستثنون من مبدأ المنع بدون شروط بسبب طبيعتهم أو بسبب طبيعة نشاطهم ووفق شروط معينة فاستثناء المؤسسات البنكية أو المالية من مبدأ المنع المنصوص عليه في الفقرة الأولي من الفصلين 62و100 من القانون رقم 95-17 مشروط بتوفر شرطين أساسيين هما أن يتعلق الأمر بعمليات معتادة وأن تبرم وفق شروط عادية. ثم تطرق البحث إلى العمليات المشمولة بالمنع التي تتمثل في الاقتراض ومنح تغطية في الحساب الجاري ويمكن أن تظهر هذه المنح في شكل تسهيلات الصندوق التي تقدمها الشركة لأحد مسيريها أو شركائها أو المساهمين فيها كما يمكن أن يتخذ شكل تسبيقات ذات طبيعة مؤقتة واتفاق الحساب الجاري ليس ممنوعا فقط الحساب الجاري المدين هو الممنوع. وخلص البحث إلى أن المُشرع المغربي حاول تنظيم الاتفاقيات المبرمة بين الشركة وأحد المسيرين أو الشركاء بهدف أساسي ألا وهو حماية المصلحة الاجتماعية للشركة باعتبارها مصلحة الشركاء المكونين لها وذلك من خلال محاولة التصدي لأي إمكانية لنشوء التنازع أو التعارض بين هذه المصالح المختلفة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

ISSN: 2550-5629