أثر اشتقاق المشتقات المالية في تقييم المنشآت الصناعية الخاصة - نزال، عبدالله إبراهيم (مجلة المحاسبة والتدقيق والحوكمة, 2017)
ركزت الدراسة علي بحث اثر اشتقاق المشتقات المالية في تقييم المنشآت الصناعية الخاصة بحثا عن سلبياتها وايجابياتها، حيث وضحت أثر صيغة العقد في اشتقاق المشتق المالي، مراعيا الهدف زيادة تحقيق الربح غير الاعتيادي، أو نقل الخسارة إلى طرف آخر أو تقليل الخسارة جزئيا، كما وضحت الدراسة أثر اختيار الإدارة للتعامل بالمشتقات المالية وتفضيلها علي البدائل الأخرى المتاحة والتي تلجا لها المنشآت الصناعية في إدارة هيكلها المالي والإداري، كذلك بينت الدراسة أثر تداول المنشآت الصناعية المشتقات المالية في تحقيق رضا المتعاملين معها للحصول على دعمهم للشركة، وتمثل المتعاملون بالمساهمين والحكومة والموردون والمقرضون والموظفون والعملاء وشركات التامين وشركات التصنيف الائتماني والقضاء والمانحين والمبتكرين. بقصد التوصل إلى طريقة لتقييم أثر المشتقات المالية في زيادة أو خفض قيمة المنشآت الصناعية الخاصة، وقد ظهرت أهمية الدراسة بعد ظهور الحاجة إلى طريقة تقييم هذا الأثر قانونيا ومحاسبيا ومالية كي يكون تقييما عادلا، لأن عدالة تقييم المنشآت الصناعية كوحدة سببا في نجاح اقتصاد الدولة. وبناء على هذه الدراسة ظهرت النتيجة بإن هناك مشتقات دولية متعارف عليها، وهناك عمليات اشتقاق أخرى تحدث في العقود المؤجلة من طرف واحد قبل موعد تنفيذها، وأن للاشتقاق هدفان أحدهما المضاربة لتحقيق ربح غير اعتيادي، وأن بيئة المضاربة تفضل عدم الشفافية بما يزيد التداول بناء على احتمالات توقع المتعاملين، بينما الهدف الثاني للاشتقاق فيتمثل باستخدام المشتقات المالية لأغراض خفض الخسارة جزئيا، وتحتاج تداولاته إلى بيئة ذات شفافية بسبب ارتباطها بالعرض والطلب الحقيقي. ونظرا لاختلاف الهدف بين المضاربة والإنتاج، فانه يمكن مراعاة تقييم المنشاة التي تتداول بالمشتقات المالية من خلال ثلاثة طرق، وهي: بحث القيمة المضافة للمتعاملين مع المنشاة، وتقييم قيمة المشتقات المالية في بيانات قاتمة المركز المالي وقائمة الدخل، ومراعاة أثر الضوابط الشرعية الإسلامية في منع ضرر المتعاملين بها، وبناء على النتائج السابقة تم التوصية بوضع نموذج مبني على تساؤلات تساعد في ضبط التعامل بالمشتقات المالية في المنشآت الصناعية قانونيا ومحاسبيا وماليا.