ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

الإصلاح السياسي واشكالية تجديد البنى الاجتماعية السياسية: قراءة في سيرورة الانتقال الديمقراطي الجزائري

المصدر: مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية
الناشر: جامعة محمد بوضياف المسيلة - كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية
المؤلف الرئيسي: رابح، علي موسى (مؤلف)
المجلد/العدد: ع13
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 112 - 148
ISSN: 2253-010X
رقم MD: 890777
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الإصلاح السياسي | السيرورة الانتقالية | البنى الاجتماعية - السياسية | النظام السياسي الجزائري
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: المقاربات والدراسات المقارنة لنماذج من التجارب الانتقالية، تبرز بوضوح لا نمطية المسارات التي اجتازتها عديد البلدان، التي ألتزمت بنفس المقاربة الإصلاحية من تنظيم سياسي لآخر، الشيء الذي يستحيل معه صياغة تحقيبة نظرية نموذجية لهذه السيرورة الانتقالية الاصطلاحية، على الرغم من اشتراك تلك التجارب في الدلالة على أن رهانات الانتقال غالبا ما كانت محددة بطبيعة المواد المدفوعة للإصلاح وأيها أولى بالأسبقية: المادة السياسية وأسبقية الحصول على الديمقراطية، المادة الاقتصادية وحتمية تحرير السوق أم الأولوية للشأن الاجتماعي وضرورة إرساء العدالة الاجتماعية. ومهما اختلف حول أولويات رهاناتها، منحى مساراتها وطبيعة هذه العملية المرحلية، إن هي بتحول، تغير أم انتقال، فالأكيد أن جملة الإصلاحات المباشر فيها، هي بالعملية المعيدة للهيكلة الاجتماعية ومراتبيتها. فهي تعيد توزيع السلطة وتعيد إسناد الأدوار، فتصعد فاعلين وجماعات جديدة في السلم الاجتماعي مقابل فقد فاعلين آخرين وجماعات أخرى لمقامها وحظوتها، الشيء الذي يدعو للفضول المعرفي ويشجع على الذهاب في محاولة معرفية لتحديد العلاقات الترابطية بين فعل الإصلاح وطبيعة الفئات والبنى الاجتماعية السياسية الجديدة.

L’approche comparative visant l’étude des phénomènes de transition, qui transforment les régimes politiques, montre un caractère atypique des processus de transition, parcourus par les différent Etats en question. Les leçons tirées par ces expériences indiquent que le défi majeur de toute transition reste la nature des matières à reformer : politique, sociale ou économique ; quelle matière est digne d’un traitement prioritaire et d’une préoccupation particulière. Il s’avère que ce choix, par les acteurs, concernant les priorités de la réforme, est une opération de nature à restructurer la hiérarchie sociale, à réaffecter les rôles et à redistribuer le pouvoir. Nous tentons, à travers cette approche, de déceler les rapports corrélatifs entre réforme politique et émergence de nouvelles catégories sociopolitiques.

ISSN: 2253-010X