ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

بيع المرابحة للآمر بالشراء بين طموحات الصيرفة الإسلامية والمشوشين على هذه الصيغة

المصدر: مجلة الإقتصاد الإسلامي العالمية
الناشر: المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية
المؤلف الرئيسي: بن حدو، فؤاد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Benhaddou, Fouad
المجلد/العدد: ع72
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2018
التاريخ الهجري: 1439
الشهر: مايو / رمضان
الصفحات: 69 - 74
رقم MD: 895637
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

6

حفظ في:
المستخلص: هدفت الورقة إلى بيع المرابحة للآمر بالشراء بين طموحات الصيرفة الإسلامية والمشوشين على هذه الصيغة. وأوضحت الورقة أن صيغة المرابحة للآمر بالشراء من بين الصيغ التمويلية، تعتبر الأكثر استخداماً من طرف البنوك الإسلامية، فلقد أصبحت تجنى من ورائها أرباحاً كبيرة، باعتبارها من بين البيوع الآجلة، ولا يتحمل البنك فيها مخاطر كثيرة، لكن في الآونة الأخيرة أصبحت هذه الصيغة الأكثر جدلاً لسبب الشبهات التي أثيرت حولها، وخاصة من قبل الذين لا تجمعهم أي علاقة مع إدارة البنك الإسلامي، وبالخصوص هيئة الرقابة الشرعية المشرفة على هذه العملية. وانقسمت الورقة إلى نقطتين، تناولت الأولى مزايا وأهمية بيع المرابحة للآمر بالشراء، فمن مزاياها، أن المرابحة تحقق ربحاً معقولاً للبنوك الإسلامية في المدى القصير، كما أنها تتميز بانخفاض درجة المخاطرة فيها بالمقارنة مع باقي صيغ التمويل في البنوك الإسلامية كالمضاربة مثلاً، أما بالنسبة لأهمية بيع المرابحة للآمر بالشراء، تتمثل في المساهمة في توفير التمويل للتجارة الداخلية بالسلع الاستهلاكية، سواء كانت سلعة معمرة أو سلع ضرورية أو غيرها، وتوفير التمويل لتجار الجملة والتجزئة والمستهلكين من أفراد المجتمع. وكشفت الثانية عن الشبهات التي أثيرت حول المرابحة للآمر بالشراء، ومنها العقد يتضمن بيع ما ليس عند البائع أو ما لا يملكه، وأن المرابحة للآمر بالشراء تتضمن بيعتين في بيعة، وعدم صحة الإلزام بالوعد، وأن هذه العملية ليس بيعاً ولا شراء وإنما هي حيلة لأخذ الربا. واختتمت الورقة بالتأكيد على إن بيع المرابحة للآمر بالشراء ما هو إلا صيغة من صيغ البيوع المعتمدة في كتب الفقه الإسلامي، قامت البنوك الإسلامية بإدخال بعض تعديلات فرضها عليها واقع الحال. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018