المستخلص: |
كشف البحث عن مبدأ التدبير الحر للجماعات الترابية، وذلك من خلال طرحه إشكالية عن هل يجب الاكتفاء فقط بالقيمة الدستورية لهذا المبدأ للقول على أن الجماعات الترابية تمتلك حرية في تدبير شؤونها؟. وحاول البحث الإجابة على هذه الإشكالية من خلال الإشارة إلى ضرورة وجود مجالس منتخبة، ووجود اختصاصات فعلية من أجل الحديث عن تدبير حر للجماعات الترابية. واختتم البحث موضحاً أن هناك من يري أن مبدأ التدبير الحر هو مبدأ يتسم بالغموض، ومفرغ من محتواه كما إنه مبدأ مبهم، ويرجع ذلك إلى عدم قدرة اللامركزية على منح الجماعات الترابية سواء من الناحية القانونية أو التقنية الاستقلالية الحقيقية في التدبير واتخاذ القرار مما يصبح معه مبدأ التدبير الحر غير قادر على التعريف بالمحتوي المادي للاختصاصات والموارد كل هذا جعل منه مبدأ مرفوضاً وبالتالي اعتباره مبدأ صامتاً. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|