أدوات السياسة النقدية في إطار الاقتصاد الإسلامي : دراسة مقارنة الجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية العربية السورية - الجزائرلى، ليلى (جامعة البعث, 2018)
كما هو الحال في الاقتصاد التقليدي تهتم السلطات النقدية المطبقة للاقتصاد الإسلامي بمراقبة واستهداف متغيرات الاقتصاد الكلي كالنمو والتضخم. وتعتبر الأدوات المعتمدة على معدل الفائدة الأكثر أهمية في الاقتصاد التقليدي لكونها تحقق المزيد من الاستقرار في سوقي السلع والنقد بعد تنفيذ السياسة النقدية. إلا أن تحريم الفائدة في الإسلام جعل عملية إدارة السياسة النقدية أكثر إشكالية في الاقتصادات الإسلامية مقارنة بالاقتصادات التقليدية. يعتقد معظم العلماء المسلمين بأنه ينبغي الاكتفاء بأدوات السياسة النقدية المعتمدة على التحكم بالعرض النقدي (الاحتياطي الإلزامي وسقف الائتمان)، لكن في الواقع فإن الاقتصادات الإسلامية لا تتبع هذه القاعدة النظرية بل تستخدم معدل الربح وشهادات المشاركة كبدائل عن الأدوات المعتمدة على معدل الفائدة (للقيام بعمليات السوق المفتوحة). في هذا البحث تم تقديم إثبات لوجود فجوة بين النظرية والتطبيق في النظام النقدي الإسلامي من خلال دراسة حالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث تستخدم السلطات النقدية الإيرانية شهادات المشاركة بشكل واسع كأداة مزدوجة للتحكم في الكتلة النقدية ولتمويل المشاريع الاستثمارية ومشاريع البنية التحتية، كما يستخدم المركزي الإيراني أداة معدل الربح بشكل فعال ومرن بما يتناسب مع سياسته النقدية. مما مكن السلطات النقدية الإيرانية من الدخول في عمليات السوق المفتوحة من خلال استخدام شهادات المشاركة ومعدل الربح كبدائل للسندات ومعدل الفائدة، كما تم السماح بتداول تلك الشهادات في السوق الموازية. في حين بقيت الأدوات الأخرى التي شرعتها النظرية النقدية الإسلامية مجرد أدوات تنظيمية ثانوية. ومن خلال دراسة الحالة السورية تبين أن أدوات السياسة النقدية المطبقة والمتوافقة مع الشريعة تعاني ضعفا في الأداء، حيث بقيت أدوات إدارية تنظيمية ولم ترقى لتكون أدوات تستهدف المتغيرات الاقتصادية أو تؤثر بالكتلة النقدية.
As the same of conventional economics, the monetary policy makers in Islamic economics also concern about monitoring and targeting macroeconomic variables such as growth and inflation. The interest rate is the most important instrument in conventional economics due to its making more stability in goods and money markets after applying monetary policy. But prohibition of interest rate in Islam makes the process of monetary policy in Islamic economics more problematic than conventional economics. Some Islamic scholars believe that should confine only on the monetary aggregate instruments like credit ceiling and legal reserve, however in reality Islamic countries do not follow this theoretical base and use widely profit rate instruments, like participation paper, as a substitute for interest based instruments (Musharakah certificates). In this paper is providing a proof for existing gap between theory and practice in the monetary policy of Islamic economic system based on studying a case of Islamic Republic of Iran. The Iranian monetary policy makers using widely participation paper as a dual¬-instrument for monetary control and finance the investing & infrastructure projects. In addition, the central bank of Iran using profit rate effectively due to its monetary policy. As the result the Iranian monetary authorities has enabled to engage in open-market operations through using participation paper and profit rate as alternatives to bonds and interest rate. It has also been allowed to trade those papers in the parallel market. Through the Syrian case study shows a weak performance in monetary policy tools applicable and compatible with sharia. So, it’s remained as administrative tools and didn't able to affecting in aggregate money or targeting the economic variables.
Keywords: الاقتصاد الإسلامي -- السياسة النقدية -- التنمية الاقتصادية -- إيران -- سوريا