المستخلص: |
تتناول هذه الورقة خلفية حول العقوبات التي فرضت على قطاع النفط الإيراني وخاصة منذ عام 2012م وصولاً إلى عام 2015م والذي شهد توقيع الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة دول الـ 5+ 1،كما تشير الورقة إلى نتائج ذلك الاتفاق لجهة رفع العقوبات المفروضة على إيران مع بقاء العقوبات غير ذات الصلة بالبرامج النووية الإيرانية والتي تتعلق بحقوق الإنسان ودعم الإرهاب، كما أشارت الورقة إلى محاولات إيران لجذب الاستثمارات الأجنبية والمعوقات التي تحول دون ذلك، مع الإشارة إلى الآثار الاقتصادية التي قد تترتب على احتمال فرض العقوبات على إيران مجدداً حال أقدمت على انتهاك بنود الاتفاق النووي.
|