ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

أثر رقابة تكنولوجيا المعلومات على ترشيد النفقات في الوزارات الكويتية

العنوان بلغة أخرى: The Impact of Information Technology Control on the Rationalization of Expenditures in Kuwaiti ministries
المؤلف الرئيسي: سفر، ضاري فلاح منصور (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الرحاحلة، محمد ياسين سليمان (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: المفرق
الصفحات: 1 - 94
رقم MD: 902603
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة آل البيت
الكلية: كلية الاقتصاد والعلوم الادارية
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

241

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على درجة توفر رقابة تكنولوجيا المعلومات في الوزارات الكويتية والتي تشمل (الضوابط الرقابية العامة والضوابط الرقابية التطبيقية) وأثرها على ترشيد النفقات في الوزارات الكويتية. اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، تكون مجتمع الدراسة من جميع الوزارات الكويتية والبالغ عددها (16) وزارة حيث تم جمع البيانات الثانوية من خلال الكتب والدراسات السابقة وإصدارات المنظمة الدولية للأجهزة الرقابية العليا (الانتوساي)، أما البيانات الأولية فتم جمعها بواسطة الاستبيان من المدققين الداخليين في الوزارات الكويتية وبلغت الاستبانات المستردة والصالحة للتحليل (107). كما تم استخدام اختبار (T) والانحدار المتعدد واختبار تحليل التباين الأحادي (ANOVA) لاختبار فرضيات الدراسة. بينت الدراسة أنه تتوفر رقابة تكنولوجيا المعلومات في الوزارات الكويتية بشقيها الضوابط الرقابية العامة والضوابط الرقابية التطبيقية وبدرجة متوسطة. وأن هناك مستوى متوسط من الترشيد في نفقات الوزارات، كما بينت وجود أثر لكل من الضوابط الرقابية العامة والضوابط الرقابية التطبيقية على ترشيد النفقات، وأنه لا يوجد فروقات ذات دلالة إحصائية لدرجة تطبيق رقابة تكنولوجيا المعلومات ولمستوى ترشيد النفقات تعزى للعوامل الشخصية للمدققين الداخليين. وأوصت الدراسة بمراجعة وتقييم الضوابط الرقابية على تكنولوجيا المعلومات بشقيها الضوابط الرقابية العامة والضوابط الرقابية التطبيقية وتعزيزها بهدف إحكام الرقابة على تكنولوجيا المعلومات وتعزيز إدراك الإدارات العليا لأثر رقابة تكنولوجيا المعلومات وأهميتها في ترشيد النفقات في الوزارات الكويتية.