المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى التعرف على المحرر الثابت التاريخ في القوانين العقارية الجديدة. وانقسمت الدراسة إلى مبحثين، تناول الأول المحررات الثابتة التاريخ من خلال القواعد العامة والنصوص الواردة في القوانين العقارية الحديثة، وتضمن أولاً: المحرر الثابت التاريخ في (ق. ل. ع). ثانياً: المحرر الثابت التاريخ في إطار القوانين الخاصة، واشتمل على المحرر الثابت التاريخ في إطار القانون رقم (18.00) المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية، والمحرر الثابت التاريخ في إطار القانون رقم (44.00) المتعلق ببيع العقار في طور الإنجاز، والمحرر الثابت التاريخ في القانون رقم (00-51) المتعلق بالإيجار المفضي إلى تملك العقار. وبين الثاني طبيعة المحرر الثابت التاريخ والمادة (4) من مدونة الحقوق العينية، فالمحرر الثابت التاريخ هو كل وثيقة عرفية يتم تحريرها وفقاً للشروط التي بينها القانون من قبل محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، أو من طرفي مهني ينتمي إلى مهنة قانونية ومنظمة ويخولها قانونياً ومنظمة ويخولها قانونياً تحرير العقود وبعد اعتماده في لائحة سنوية يحددها وزير العدل. وأوصت الدراسة بالتخفيف من تكلفة التوثيق العصري بشكل يجعله في متناول كل الفئات المعنية بالعقار والتصرفات الواردة عليه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
|