ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

حق تقرير المصير وأثره على السيادة الوطنية: إقليم كوردستان العراق أنموذجا

المؤلف الرئيسي: شارستينى، شمال سليم عزيز (مؤلف)
مؤلفين آخرين: إبراهيم، وليد عبدالعاطي (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: ام درمان
التاريخ الهجري: 1438
الصفحات: 1 - 355
رقم MD: 909448
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: كلية الشريعة والقانون
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

215

حفظ في:
المستخلص: تناولت الدراسة حق تقرير المصير وأثره على السيادة الوطنية (إقليم كوردستان العراق أنموذجا). تمثلت مشكلة الدراسة في أن الصراعات الداخلية العراقية الناتجة عن الاختلافات العرقية والقومية والدينية والمذهبية والعقائدية والاقتصادية قائمة وحاكمة في توجيه السلطات السياسية والتأثير عليها، وكان إقليم كوردستان العراق من أكثر الأقاليم العراقية معاناة من هذه المشكلات، نتيجة عدم مراعاة الحكومة الاتحادية لخصوصيته التي يتضمنها الدستور، مما أدى إلى ظهور عدد من الإشكالات والقضايا والخلافات والتي تطورت إلى المطالبة بحق تقرير الإقليم وقيام دولة كردية في شمال العراق. نبعت أهمية الدراسة من خلال التحولات التي رافقت النظام الدولي الجديد على مفهوم السيادة ونطاق تطبيقه على النطاقين الداخلي والخارجي على حد سواء، لكن تلك التحولات أثارت تحديات طالت كل أنماط الدول، كان لتلك التحديات مصادرها الداخلية والخارجية. هدفت الدراسة إلى إظهار حق تقرير المصير لإقليم كوردستان العراق وأثره على السيادة الوطنية، تحديد المقصود بحق تقرير المصير لشعب إقليم كوردستان العراق. التعرف على مضمون حق تقرير المصير ضمن الإطار العام للقضية الكوردية. توضيح إشكالية حق تقرير مصير إقليم كوردستان العراق. اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي. خلصت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها: إن قرارات الأمم المتحدة أعطت الحق للشعب الكردي من أجل التحرير الوطني هي عبارة عن قرارات تفسيرية وتوضيحية بإجازة استخدام الأساليب المختلفة بشأن حق تقرير مصيره، تطبيقا لميثاق الأمم المتحدة. أن نظام الحكم الذي كان قائما في إقليم كردستان كان يمثل فعلا مفهوم الدولة وفق قواعد القانون الدولي، وكان يتمتع بالشخصية القانونية من خلال توافر أركانها الثلاثة: الإقليم والشعب والسيادة، وبالتالي فإن الوضع القانوني لإقليم كردستان لم يخرج عن كونه إقليما خاضعا لسيادة عراقية مطلقة مارست مظاهر سيادتها المطلقة على جميع الإقليم. قدمت الدراسة العديد من التوصيات منها: ضرورة وضع سياسات وطنية واضحة في هذا الشأن تحمي سيادة وأمن كردستان العراق في المستقبل من التدخلات الدولية والإقليمية. الاهتمام بالخطاب السياسي بإقليم كوردستان العراق لإيصال رأيهم بوضوح للمجتمع الدولي.

عناصر مشابهة