ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > القرارات الإدارية ومسؤولية جها...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

القرارات الإدارية ومسؤولية جهات الإدارة عن أعمالها غير التعاقدية

المؤلف الرئيسي: محمد، أبو القاسم فرحنا الطاهر (مؤلف)
مؤلفين آخرين: المكي، محمود مصطفى (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: ام درمان
التاريخ الهجري: 1438
الصفحات: 1 - 248
رقم MD: 909500
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: كلية الشريعة والقانون
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
القرارات الإدارية | المسؤولية الإدارية | الطعن بالقرار | استشناف القرارات | القوانين والتشريعات
رابط المحتوى:
صفحة العنوان     
المستخلص     
قائمة المحتويات     
24 صفحة الأولى     
1 الفصل     
2 الفصل     
3 الفصل     
4 الفصل     
الخاتمة     
المصادر والمراجع     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

162

حفظ في:
المستخلص: تناولت الدراسة موضوع القرارات الإدارية ومسؤولية جهات الإدارة عن أعمالها غير التعاقدية، حيث تطرقت لتعريف القرار الإداري في التشريع والقضاء والفقه. كذلك تتبعت نشأت وتطور القرارات الإدارية مع تطور وظائف الإدارة العام خلال فترة ما قبل الإسلام في جزيرة العرب وحتى العصور الوسطى وفي التشريعات الحديثة إضافة إلى آثار القرارات الإدارية. كذلك تطرقت الدراسة إلى الجهات المختصة بنظر المنازعات الإدارية في التشريع السوداني والتشريعات المقارنة، كما تناولت مبادئ مسؤولية الإدارة في التشريعات الوضعية والشريعة الإسلامية، وقد تمثلت مشكلة البحث في التساؤلات الآتية: هل يمكن الوصول إلى تعريف للقرارات الإدارية؟ وهل تطور القرار الإداري مع ظهور الإدارة العامة؟ وهل هناك ضابط رقابي للجهات الإدارية، وإن من المحاور الهامة التي تناولها البحث أن الإدارة عندما تستعمل سلطاتها لا بد أن يكون ذلك في الإطار السليم والمشروع، حفاظا على مصالح البلاد والعباد مع وجود جهات قضائية وإدارية يمكنها الحد من تعسف الإدارة، وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: أن النظام الإداري الإسلامي متطور ودقيق، عرف القرار الإداري والمسؤولية والطعن، وإن الأمم من بعده ومن قبله لم تكن على هذا المستوى من التطور الذي ظهر في العصر الحديث. إن وجود قضاء إداري متخصص ومستقل أسوة بما هو موجود في فرنسا وبعض الدول العربية يدل على اهتمام الدولة بالجانب الإداري وحرصها على مراعاة حقوق شعبها إضافة إلى سرعة البت في القضايا وتبصير المتقاضين بالجهة المختصة، أما أهم توصيات الدراسة فقد كانت: ضرورة تدريب وتأهيل الكادر الإداري حتى يكون القرار الصادر منه قرارا سليما غير مشوب بأي عيب. وحتى يكون على علم بأن الخصومات بين الأفراد والمؤسسات لا تعنيه في شخصه. كما توصي الدراسة بتدريس مادة القانون الإداري في الجامعات والمعاهد العليا، وذلك لارتباط الجانب الإداري بكل التخصصات.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.