أثر المراجعة المشتركة على تقرير المراجع الخارجي: دراسة تحليلية - عبدالقوي، أبو بكر شداد حامد (مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية, 2018)
يهدف هذا البحث إلى دراسة أثر المراجعة المشتركة على تقرير المراجع الخارجي ومدى تحفظ المراجعين في ظل تطبيق المراجعة المشتركة مقارنة بالمراجعة الفردية، وذلك من خلال تحليل تقارير المراجعة للشركات المدرجة في البورصة المصرية. وقد تناول الباحث هذه الدراسة في أربعة أقسام القسم الأول: الإطار العام للدراسة والدراسات السابقة، القسم الثاني: الإطار المفاهيمي للمراجعة المشتركة كـأحد مداخل المراجعة الخارجية، القسم الثالث: التقرير عن عملية المراجعة المشتركة، وأخيرا: الدراسة التحليلية ونتائج الدراسة وتوصياتها. اعتمد الباحث على عينة مكونة من ١١٥ شركة مدرجة في البورصة المصرية، وهي كما يلي: ٣٨ شركة تطبق المراجعة المشتركة - منها إحدى عشرة (١١) بنكا تطبق المراجعة المشتركة الإلزامية، و٣٧ شركة تطبقها اختياريا وباقي الشركات وعددها ٧٧ شركة تطبق المراجعة الفردية. وبإجمالي تقارير مراجعة بلغت خمسمائة وستين (٥٦٠) تقريرا خلال خمس سنوات تمثل الفترة المحصورة بين 2011 و 2015. كانت أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة: أن مدخل المراجعة المشتركة يؤدي إلى تقارير مراجعة أكثر تحفظا مقارنه بمدخل المراجعة الفردية، حيث بلغت نسبة التقارير المتحفظة الصادرة عن كلا المدخلين ٢٣.٤% و ١٢.٥ % على التوالي من إجمالي التقارير الصادرة عن كل مدخل. وكان المراجعون في ظل المراجعة المشتركة الاختيارية أكثر تحفظا من المراجعة المشتركة الإلزامية، حيث بلغت نسبة التقارير المتحفظة الصادرة عن المراجعة المشتركة الاختيارية ٣٠.٣ % من إجمالي التقارير الصادرة عنها خلال فترة الدراسة. وهذا يؤدي بدورة إلى زيادة ثقة المستخدمين في تقارير المراجعة الصادرة عن عملية المراجعة المشتركة نظرا لأن إصدار تقارير متحفظة من قبل المراجعين يعد مؤشرا على استقلالية المراجعين وبالتالي على جودة عملية المراجعة. أظهرت النتائج أيضا أن المراجعة المشتركة الاختيارية ساهمت في الحد من تركز سوق المراجعة خلال تلك الفترة، حيث إن تنفيذ عمليات المراجعة المشتركة الاختيارية سيطر على معظمها مكاتب المراجعة من غير الأربعة الكبار وذلك بنسبة ٦٦% مقابل ٣٤ % لمكاتب المراجعة من الأربعة الكبار. كما أظهرت أن مكاتب المراجعة من غير الأربعة الكبار كانت الأكثر إصدارا للتقارير المتحفظة حيث صدر عنها عدد ستة وثلاثين (٣٦) تقريرا مقابل واحد وعشرين (٢١) تقريرا عن مكاتب المراجعة من الأربعة الكبار خلال فترة الخمس سنوات، بينما كانت باقي التقارير المتحفظة الصادرة بالاشتراك ما بين كلاهما، وهذا يعطي مؤشرا على جودة المراجعة التي يقدمها مكاتب المراجعة من غير الأربعة الكبار واستقلاليتهم. ويوصى الباحث بإجراء المزيد من الدراسات حول المراجعة المشتركة منها إجراء دراسة مقارنة لأثر المراجعة المشتركة على تقرير المراجع بين عدة دول عربية تطبق المراجعة المشتركة كمصر والكويت والسعودية، ودراسة أثر تخصص المراجع وعقد جلسات العصف الذهني على دعم وزيادة فعالية المراجعة المشتركة. وكذلك إجراء دراسات تحليلية لذلك الأثر ولكن لفترة أطول لكي تكون النتائج أكثر قابلية للتعميم. كما يوصي الباحث الجهات المعنية في مصر بإصدار معيار ينظم تطبيق المراجعة المشتركة، وأن تتبنى الجهات التعليمية كالجامعات والمعاهد التجارية تدريس هذا المدخل ضمن مقررات المراجعة لطلاب المحاسبة.