معوقات التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون: دراسة مقارنة - حسين، حسين سيد (2017)
تناول الباحث في هذه الأطروحة التطور التاريخي للتحكيم منذ نظام الجماعات القديمة التي كانت تقوم على المصلحة المعتمدة على القوة، غير أن ذلك لم يدم طويلا حيث حل التصالح والتحكيم محل القوة بفضل نفوذ رؤساء الجماعات وذوي الرأي فيهم الذين أدركوا أن من مصلحتهم هي عدم الاحتكام إلى القوة صونا لدمائهم وحفظا لأموالهم ولعلاقاتهم مع الآخرين. وقد أعتبر التحكيم أعلى مراحل التطور التي وصلت إليها الجماعات القديمة في عهد القوة واستقرت فكرة هذا النوع من التقاضي في أذهان الناس والالتجاء إليه حتى صار عادة أصيلة. وتناول البحث التطور التاريخي للتحكيم عند غير العرب قبل الإسلام والتحكيم عند العرب بعد الإسلام وتطور التحكيم في العصر الحالي عصر العولمة وإنشاء منظمة التجارة العالمية وانفتاح العلاقات الدولية خاصة في مجال الاقتصاد والمال والتجارة بين مختلف الدول ذات الأنظمة السياسية والاقتصادية والقانونية المختلفة، وفى إطار التطور التكنولوجي في مجالات الاتصالات والمواصلات وظهور أنماط جديدة من المعاملات التي في غالبيتها معاملات مهمة وكبيرة وذات طابع فنى دقيق مع قيمتها المالية الكبيرة، كان لابد من إيجاد قواعد مشتركة لتنظيم هذه العلاقات ووسائل مناسبة يلجأ إليها أطراف النزاع لحسم خلافاتهم عن طريقها. وقد أجمع كافة المشتغلين في هذه المجالات على أن التحكيم هو الوسيلة المثلى والمناسبة لحل هذه النزاعات، وقد أدى هذا الاهتمام الدولي المشهود إلى قيام عدة هيئات ومراكز مهنية متخصصة في مجال التحكيم كما أدى ذلك إلى لجوء الدول لتقنينه في تشريعاتها الداخلية لمواكبة العمل على تطويره. ومن أهم الهيئات والمراكز التحكيمية: 1-محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية ICA بباريس (The International Court Of Arbitration) 2-محكمة لندن للتحكيم الدولي London Court of International) Arbitration (LCIA) 3-المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار. The International Centre for Settlement Investment Disputes (ICSID) 4-مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي (Cairo Regional Centre for International Commercial Arbitration) (CRACICA) 5-مركز الخرطوم للتحكيم Khartoum Centre for Arbitration قام الباحث بدراسة التحكيم في الشريعة الإسلامية مقارنة بالتحكيم بالنظم الوضعية والمعوقات التي تعترض سير التحكيم وكيفية معالجة هذه المعوقات. توصل الباحث لعدة نتائج أهمها: 1-تتفق الشريعة الإسلامية مع النظم الوضعية في الإجراءات الشكلية للتحكيم بينما تختلف في الموضوع، حيث أن كل دولة تتقيد بقانونها الخاص فيما يتعلق بالسيادة والنظام العام، مما أدى إلى اختلاف أحكام التحكيم الصادرة عن بعضها البعض. 2-موضوع التحكيم من أهم القواعد التي اشتملت عليها القوانين الوضعية. 3-التحكيم فرع من فروع القضاء. 4-تحدد سلطات المحكم حسب الصلاحيات الممنوحة له. 5-كل من يملك حرية التصرف في حقوقه يجوز له التحكيم فيما يصح له في ترك حقه. 6-التوقيع على مشارطة التحكيم وتعيين المحكين وتحديد مدة الفصل في النزاع وتحديد الأتعاب ولغة التحكيم وتحديد القانون الواجب التطبيق وعدم الإلمام بإجراءات التحكيم بالإضافة إلى كيفية إدارة العملية التحكيمية والدعوى المعرضة والفرعية وتقديم دفع قانوني بعدم وجود نزاع وتصل الأطراف إلى تسوية عند بداية الإجراءات وإصدار القرار وتنفيذ القرار من المعوقات الأساسية في الواقع العملي للسير في التحكيم ويوصي الباحث بالآتي: 1-على أطراف النزاع اللجوء إلى مراكز التحكيم المتخصصة لأنها تعد ضمانة كبيرة للسير في العملية التحكيمة دون معوقات. 2-أن تكون قرارات التحكيم نهائية وغير قابلة للطعن منعا للتسويف. 3-انضمام السودان لاتفاقية تنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية. 4-إنشاء محكمة تحكيم دولية إسلامية.