المستخلص: |
إن المعاهدات الدولية في النظام القانوني لها قوة القانون العادي فقط ولا تتمتع بقوة أعلى منه وأن التعارض بين المعاهدة والتشريع ينبغي فضه. وأهداف البحث هو حماية الطفل في إطار الحقوق والحريات. المنهج المتبع هي المناهج العلمية الاستنباط والتحليل وإعداد جمع البيانات الشرح والتطبيقات القضائية. النتائج: هنالك الخطأ في الحكم الجنائي سواء من حيث الخطأ في الوقائع والمحتمل أو في التفسير أو في القانون. نوصي بتشكيل لجان حتى تتمكن من التوفيق بين التشريعات الوطنية والعالمية مستقبلا وأن تكون لتلك اللجان دورات في تطور لاستيعاب ما هو جديد.
|