العقوبات التعزيزية فى القانونين السودانى واليمنى : دراسة مقارنة - النفيلى، أبو بكر عبدالباسط مهدى هادى (2018)
العقوبة التعزيرية هي عقوبة لم تحدد الشريعة الإسلامية مقدارها وتركت للقاضي تقدير العقوبة التعزيرية الملائمة لنوع الجريمة ولحال المجرم وسوابقه؛ بل أعطى الشارع الحكيم الصلاحية للقاضي بفرض العقوبة المناسبة والتي يراها كفيلة بتأديب الجاني وإصلاحه، وحماية المجتمع، وصيانته، وهي تبدأ بالزجر، والنصح، والتوبيخ، والحرمان من تولي الوظائف العامة، ومن أداء الشهادة، والغرامات المالية، ومصادرة أدوات الجريمة، والحبس، والنفي وقد تصل إلى أشد العقوبات كالسجن، والجلد والقتل (الإعدام). فلذلك فقد تميزت قوانين البلدان التي تستمد تشريعاتها من الشريعة الإسلامية بوجود نوعين من العقوبات يكون مصدرها القرآن الكريم، وكذلك ما جاءت به سنة الرسول (صلى الله عليه وسلم)، وهذه العقوبات هي عقوبات الحدود والقصاص، وعقوبات أخرى يكون مصدرها السلطة التشريعية في هذا أو ذاك من البلدان، وهي متمثلة في عقوبات التعازير للجرائم التي لم يأتي فيها حكم من الله سبحانه وتعالى أو في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه العقوبات التعزيرية هي تمثل معظم العقوبات التي تشمل جميع الجرائم في القانون الجنائي بينما عقوبات الحدود، والقصاص عقوبات لجرائم محددة. على الرغم من أن أغلب العقوبات في القانون الجنائي هي عقوبات تعزيرية إلا أنه لا توجد دراسات خاصة بها وإنما توجد دراسات مستقلة لكل عقوبة منفردة دون ربط بينها وبين العقوبات الأخرى. وقد عمل الباحث في إطار هذا البحث على أن يضع أهم سمات العقوبات التعزيرية، وعلاقتها بعقوبات الحدود، والقصاص، وكذلك تحديد أنواع العقوبات التعزيرية، ومدى الأخذ بها في الشريعة الإسلامية، وكذلك في القوانين الوضعية السودانية واليمنية. وتم البحث كذلك في تقسيم العقوبات التعزيرية من حيث أصالتها فكانت هنالك العقوبات التعزيرية الأصلية، والتبعية، والتكميلية، والبديلة ولكل منها خصائصها ومجال تطبيقها. تمت دارسة تعيين العقوبات التعزيرية في القانون الجنائي السوداني وقانون العقوبات اليمني ودراسة الظروف المشددة والمخففة للعقوبات التعزيرية ومدى تأثيرها في تقدير العقوبة سواء بالزيادة، أو النقصان، أو الإعفاء من العقوبة التعزيرية، وهذا كله يكون تحت سلطة القاضي التقديرية. وكذلك تمت دراسة تعدد الجرائم، وأثره في العقوبات التعزيرية/ ودراسة العود في ارتكاب الجرائم وأثره في العقوبات التعزيرية، وذلك وفقا للقانونين السوداني واليمني، وقد عمل الباحث على التمييز بين التعدد والعود في ارتكاب الجرائم ومدى تأثير هذه الحالات على عقاب الجاني واستفادته من شروط التعدد والعود وهي غالبا تهدف إلى تطبيق العقوبة الأشد وعلى الرغم من أن هنالك بعض العيوب التي تطرقنا لها خلال هذه الدراسة. وبهذا خلص الباحث إلى أن هناك توافق كبير بين القانون الجنائي السوداني وقانون العقوبات اليمني من حيث أنواع العقوبات سواء الحدية والقصاص والتعازير على الرغم من وجود بعض الاختلافات البسيطة في بعض المفاهيم، وبعض العقوبات مثل: عقوبة الجلد التعزيرية فهي منصوص عليها في القانون السوداني ولكن قانون العقوبات اليمني لم يأخذ بها. واختتمت الدراسة بعدد من النتائج، والتوصيات، وأهم هذه النتائج أخذ المشرع السوداني واليمني معظم العقوبات من الشريعة الإسلامية، وكذلك إضافة عقوبات تعزيرية جديدة من قبل المشرع السوداني مثل: عقوبة التغريب وأضافها إلى القانون وجعلها بديلة لعقوبة السجن لمن تجاوز سنه السبعين سنه ومن النتائج هو أخذ المشرع السوداني بعقوبة الجلد بشكل واسع على عدد كبير من الجرائم، وهي صفة مميزة للقانون السوداني، ولكنها تريد المزيد من الضبط، والمراجعة لتحديد مدى تناسبها مع عقوبة الحبس، أو الغرامة، ومن النتائج كذلك عقوبات المصادرة والإبادة، وإغلاق المحل نجد أن على المشرع السوداني وضع ضوابط أكثر تحديدا لتطبيق هذه العقوبات لكونها لها التأثير الكبير على حياة من يعولهم الجاني. وهناك الكثير من النتائج، والتوصيات الأخرى التي اختتمت بها هذه الدراسة بما توصلت إليه خلال بحثي المتواضع هذا.