ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

الأحكام الفقهية المترتبة على بيع الغرر: دراسة فقهية

المؤلف الرئيسي: أحمد، هدى عثمان محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: محمدين، عبدالقادر بشير عبدالنور (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: الخرطوم
التاريخ الهجري: 1438
الصفحات: 1 - 104
رقم MD: 915672
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة النيلين
الكلية: كلية الآداب
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

280

حفظ في:
المستخلص: أن موضوع الغرر من المواضيع التي تحتاج إلى دراسة فقهية دقيقة لأن حيثياته كثيرة وجزئياتها متداخله. تكمن أهمية هذا البحث في تعلقه بموضوع البيع وهو أمر مشروع للتوسعة على العباد لأن حاجة الإنسان تتعلق بم في يد صاحبه وصاحبه لا يبذله بغير عوض فكان تشريع البيع طريقا إلى تحقيق كل واحد غرضه ودفع حاجته والإنسان مدني بالطبع لا يستطيع العيش بدون التعامل والتعاون مع الأخرين. من الأسباب التي دفعت الباحثة لاختيار هذا الموضوع له أهمية عظمي في حياة الناس، لتعلقه بالتعامل وتدوال السلع والمنافع فيما بينهم، ويحتاج لوضع الضوابط اللازمة حتى تظهر أحكامه جلية واضحة. الوقوف على جهود العلماء والفقهاء القدماء والمعاصرين في جانب التأصيل لموضوع الأحكام الفقهية المترتبة على الغرر في فقه البيوع. الوقوف على الأحكام الشرعية المترتبة على الغرر في فقه البيوع. ومن النتائج التي توصلت إليها أن الأمانة هي عمود التجارة في الإسلام والغرر من البيوع المنهي عنها لما فيها من الخداع وهو أكل أموال الناس بالباطل. توجد معايير موحدة وأحكام مستقرة يمكن الحكم بموجبها على مدي سلامة الطريقة التي يتبعها التجار. ومن هذه النتائج توصلت الباحثة إلى عدد من التوصيات منها معرفة البيوع المنهي عنها حتى لا يقع التجار في الحرام، يجب تطبيق قواعد الإسلام في البيوع حتى لا يقع التاجر في البيوع المحرمة مثل الغرر، الصدق والأمانة النهي عن الاحتكار لأن أسعار السلع لا تكون ثابتة إلا في حالة وجود الأزمة.

عناصر مشابهة