الأسهم القابلة للاسترداد في الشركات المساهمة الخاصة غير المدرجة أسهمها في سوق عمان المالي : دراسة مقارنة - البرغوثي، آمنة عبدالحي محمود; قطيشات، علي بن خالد علي (عمان, 2018)
حق الشركة في استرداد الأسهم في الشركة المساهمة الخاصة قضية من القضايا الحديثة التي بدأت تظهر أهميتها اليوم، في ظل ازدياد أهمية هذا النوع من الشركات ودورها في البناء الاقتصادي، لا سيما في الاقتصاد الأردني الذي استحدث فيه هذا الشكل من الشركات، لتشجيع الاستثمار وجذب المستثمرين الأجانب. وقد تناولت هذه الدراسة بالبحث والتحليل النظام القانوني لحق الشركة المساهمة الخاصة في استرداد الأسهم في ظل قانون الشركات رقم (22) لسنة (1997) وتعديلاته، بهدف الوقوف على نقاط القوة والضعف في النصوص القانونية المنظمة لحق الشركة في استرداد الأسهم، وكذلك الوقوف على النصوص التي تستوجب تدخل المشرع سواء بالإضافة أو التعديل. حيث قامت الدراسة بإلقاء الضوء على مفهوم الاسترداد وشروطه وأثاره القانونية، وتناولت التركيز على الدور الهام المناط بوزارة الصناعة والتجارة في إصدار التعليمات المنظمة لحق الشركة في استرداد الأسهم، بما ينسجم مع نصوص القانون والتشريعات المقارنة ولا سيما القانون المصري والكويتي، بالإضافة إلى القانون الإنجليزي والإيرلندي. واعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي والمقارن، الذي يعتمد على تحليل النصوص القانونية المنظمة لحق الشركة في استرداد الأسهم، ومقارنتها مع التشريعات المقارنة. وقد توصلت الباحثة من خلال هذه الدراسة أن الأردن يعتبر الدولة العربية الوحيدة التي تبنت مفهوم الاسترداد في الشركات المساهمة الخاصة، وعلى الرغم من هذا السبق للمشرع الأردني إلا أن هناك حالة من القصور وشبه الفراغ التشريعي في تنظيم عملية الاسترداد؛ حيث اكتفى المشرع الأردني بذكر مصطلح الاسترداد في نص المادة (68/ مكرر/ ب)، بشكل مجمل دون أن يوضح ما المقصود بهذا المصطلح ودون أن يقدم أي معالجة وافية له، تاركا للسلطة التنفيذية ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة وضع التعليمات المنظمة لحق الشركة المساهمة الخاصة في استرداد الأسهم، والتي لم تصدر حتى يومنا هذا. خلصت الباحثة من خلال هذه الدراسة إلى اقتراح عدد من التوصيات تمثل أبرزها بضرورة إسراع وزارة الصناعة والتجارة في إصدار التعليمات المنظمة لحق الشركة المساهمة الخاصة في الاسترداد؛ استجابة للاستحقاق التشريعي الذي نصت عليه المادة (68/ مكرر/ب) من قانون الشركات، على اعتبار أن عدم إصدار هذه التعليمات يمثل حالة من الفراغ التشريعي التي تحول دون تنظيم حق الاسترداد في الشركة المساهمة الخاصة على النحو المطلوب.
Keywords: الأسهم; الشركات المساهمة; الشركات - قوانين وتشريعات; قانون الشركات الأردنى; سوق عمان المالي