رقابة الأجهزة المركزية على الإدارات المحلية في النظام القانوني الأردني - الصغیر، سناء محمد سلیم (2017)
شهدت بداية القرن العشرين اتساعاً كبيراً في نطاق العمل الحكومي، فشمل نشاط الدولة قطاعات وميادين في الصناعة والتجارة والزراعة وغيرها، كانت مقصورة في السابق على القطاع الخاص، فأخذت هذه الظاهرة تسود كثيرا من مجتمعات العالم على اختلاف أيدولوجياتها باعتبارها تدخلا إيجابيا غايته توفير الخدمات الضرورية للسكان، أو تنظيم النشاط الاقتصادي وتوجيهه، أو تحقيق العدالة الاجتماعية. فتحولت مهمة الدولة من مفهوم الحراسة، وضمان الأمن، والعدل إلى تحقيق الرفاه. وأصبحت الدول المعاصرة تعاني من أمرين هما زيادة العبء على كواهل حكومات تلك الدول في تقديم الخدمات العامة التي يحتاجها المواطنون، وزيادة رغبات الناس في مشاركة الحكومات في إدارة تلك الخدمات. فكان لزاماً على الدول أن تأخذ بنظام الإدارة المحلية لتجتاز تلك العقبات وذلك بإعطاء الإدارات المحلية مسؤولية تقديم بعض الخدمات للجمهور باستقلال نسبي عن السلطة المركزية، ومشاركة الجمهور عن طريق ممثليهم في المجالس المحلية سواء في وضع السياسات المحلية المتعلقة بتقديم تلك الخدمات، وفي الإشراف على تنفيذها تحت رقابة الأجهزة المركزية. وتسعى هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على رقابة الأجهزة المركزية على الإدارات المحلية في إطار قانون اللامركزية الإدارية الأردني الجديد في ثلاثة فصول: نوقشت على التوالي، الأول منها الملامح العامة للتنظيم الإداري في الدولة، الرقابة الإدارية للأجهزة المركزية على الإدارات المحلية، الرقابة المالية للأجهزة المركزية على الإدارات المحلية. وخلصت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات أهمها: تتميز الرقابة الإدارية والمالية للأجهزة المركزية على الإدارات المحلية عن الرقابة القضائية بشمولها للمشروعية والملائمة، فهي الرقابة السابقة واللاحقة تجمع بين الوقاية قبل وقوع الخطأ أو الانحرافات الإدارية وعلاجها وتصحيحها إذا وقع الخطأ، وضرورة توحيد جهة الرقابة المركزية على أعمال المجالس المحلية وإلغاء الازدواجية في الرقابة والإشراف والتنسيق بين وزارة الشؤون للبلديات من جهة وبين الحكام الإداريين التابعين لوزارة الداخلية من الجهة الأخرى.