ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المسؤولية المدنية للمحامي عن اخطائه المهنية في النظام السعودي

العنوان بلغة أخرى: Professional Liability of Legal Practitioners in Saudi Law
المؤلف الرئيسي: النجيدي، الهنوف بنت محمد بن إبراهيم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عبدالرحمن، فاطمة فتح الرحمن علي (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: بريدة
التاريخ الهجري: 1439
الصفحات: 1 - 90
رقم MD: 919553
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة القصيم
الكلية: كلية الشريعة والدراسات الإسلامية
الدولة: السعودية
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

1795

حفظ في:
المستخلص: تناول هذا البحث موضوع المسؤولية المدنية للمحامي عن أخطائه المهنية في النظام السعودي، فالمحاماة تحظى بأهمية كبرى في المجتمع المدني، فهي ركن من أركان العدالة، وتساهم في تطوير الفكر القانوني، وفي توعية الأفراد حقوقهم وواجباتهم إزاء المجتمع من ناحية، وفي علاقاتهم بين بعضهم وبعض من ناحية أخرى. ولأن كافة المجتمعات لا تستطيع أن تحيا حياة منظمة تتضح فيها الحقوق والواجبات دون أن يكون هناك قانون يحكمها وينظم سلوكيات أفرادها، وعلاقاتهم المتداخلة، ومصالحهم المتضاربة. فقد اهتمت القوانين المختلفة بتنظيم أنشطة المجتمع، ومنها مهنة المحاماة، نظرا لتعلقها بمرفق القضاء، وهو من المرافق الهامة بل الرئيسة لقيام واستمرارية كيان أي دولة. ولقد انتهجت المملكة العربية السعودية النهج ذاته، حيث تم تنظيم المهنة من خلال قوانين خاصة، بالإضافة إلى القواعد العامة فيما يتعلق بقواعد المسؤولية المدنية للمحامي، إذا ما وقع منه ما يعد مخالفة تستوجب مساءلته مدنيا. لذا جاء هذا البحث مشتملا على مقدمة وخمسة مباحث. تناول المبحث الأول تعريف مهنة المحاماة، وبيان أهميتها، ثم التزامات المحامي وحقوقه النظامية. والمبحث الثاني تم تخصيصه لبيان العلاقة بين العميل والمحامي، ثم طبيعة التزام المحامي. والمبحث الثالث خصص لبيان مسؤولية المحامي عن أخطائه المهنية. والمبحث الرابع تحدثت فيه عن الجزاء المترتب على المسؤولية المدنية للمحامي. وفي المبحث الأخير من الدراسة تناولت مسؤولية المحامي التأديبية عن أخطائه المهنية. وفي خاتمة البحث أوردت أهم النتائج والتوصيات، والتي منها: النتائج: 1- المحامي هو المهني المختص بالترافع عن الغير، ويراعي في تنفيذ ذلك الأصول العلمية والفنية التي تفرضها مهنة المحاماة. ٢- اختلفت الآراء في التكييف القانوني لعلاقة المحامي بالعميل: فمنهم من يرى أنها عقد مقاولة، والآخر عقد خدمة، والبعض عقد وكالة، ومن خلال هذه الدراسة تبين أنه عقد قائم بذاته، له قواعده وأحكامه الخاصة، وموضوعه الأساسي يختلف عن العقود الأخرى وعن القواعد التي تحكمها. التوصيات: 1- نص نظام المحاماة السعودي في المادة (٢٤) لعام ١٤٢٢ه على أنه لا تسمع دعوى الموكل في مطالبة محاميه بالأوراق والمستندات المودعة لديه بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء مهمته، وكان من الأنسب أن تجعل المدة سنة واحدة فقط إذا كان الحق متعلقا بأوراق العميل. ٢- أوصى بضرورة النص على عقد التأمين من المسؤولية لضرورته، بحيث إن المحامي لا يمارس مهنته قبل أن ينشأ هذا العقد؛ لما في ذلك من حماية للأطراف في حال وجود ضرر يحاسب عليه المحامي، وفي المقابل حفظ حقوق العملاء، بتمكينهم من الحصول على تعويض عادل إذا ما لحق بهم ضرر نتيجة لفعل المحامي، أو من يسأل عنهم.

عناصر مشابهة