ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > المشاكل التنموية في الاقتصاد ا...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

المشاكل التنموية في الاقتصاد الوطني العراقي والصناعات النفطية في ضوء الدستور العراقي

العنوان بلغة أخرى: Developmental Problems in the National Economy of Iraq and Oil Industries in the Light of the Iraqi Constitution
المصدر: مجلة القادسية للعلوم الإدارية والاقتصادية
الناشر: جامعة القادسية - كلية الادارة والاقتصاد
المؤلف الرئيسي: عبدالحسين، عامر جميل (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Abdul Hussein, Amer Jameel
مؤلفين آخرين: الطعمة، مانع حبش (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج19, ع2
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 247 - 275
ISSN: 1816-9171
رقم MD: 919754
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
قانون النفط | التنمية الاقتصادية | الاقتصاد العراقي | الصناعات النفطية | الدستور العراقي
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يذكر أن الاقتصاد العراقي منذ سنوات ما زال يعاني من إشكاليات وتحديات واختلالات واسعة لأسباب داخلية وخارجية، فهو لا يزال أقتصادا -ريعيا- أحادي الجانب على الرغم من توافر الموارد العديدة والمتنوعة والإمكانيات المتاحة فيه، إن النمو الاقتصادي وحدة لا يكفي لتحقيق التقدم في التنمية البشرية، وأضافت أن السياسات التي تركز على الفقراء والاستثمار في القدرات البشرية في مجالات التعليم والتغذية والصحة ومهارات العمل جميعها، توسع فرص الحصول علي العمل اللائق وتعزز التقدم المستدام. وأن عملية تحديد فلسفة النظام الاقتصادي وتوجهاته وتحديد دور الدولة في إدارة الاقتصاد والسياسات امر في غاية الأهمية والضرورة في العراق. إن الاقتصاد العراقي يعتمد بالدرجة الأساس في تمويل الميزانية السنوية على عوائد النفط والتي تصل إلى 90%، علماً بأن تصدير العراق للنفط منذ عام 2003 وحتى 2010 قد تراوح بين 1-3 مليون برميل يوميا ولذلك طرحت مسودة قانون النفط والغاز في محاولة زيادة الإنتاج من الحقول غير المطورة حاليا والتي ستخضع إلى عقود مشاركة الإنتاج والتي هي أخطر أنواع عقود المشاركة والمتمثلة في مشاركة الشركات الأجنبية في ملكية استخراج النفط وهذا يتناقض مع ملكية الشعب للموارد النفطية. وقد كان الهدف من هذه الدراسة هو: أولا: التعرف على الأساس الدستوري للتخطيط والتنمية في العراق، ثانيا: المبررات لاعتبار أن النفط ثروة سيادية وصناعة استراتيجية، ثالثا: كيف تعامل الدستور العراقي مع النفط من حيث الملكية وصلاحية إداراته، توضيح أن استبعاد الدستور للنفط من الصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية، رابعا: نتناول الآثار الاقتصادية والسياسية للغموض الذي يكتنف النصوص الدستورية الخاصة بالنفط، ثم التعرف علي الإمكانيات النفطية وتحديد الخيارات المطروحة في مجال عقود مشاركة الإنتاج ومن ثم تحديد الآثار الإيجابية والسلبية لقانون النفط في العراق.

It is noteworthy that the Iraqi economy for years is still suffering from a problematic, challenges and wide imbalances for internal and external reasons is still (yield) unilateral Economy Despite the availability of numerous and varied possibilities in resources ,that economic growth alone is not enough to achieve progress in human development, and it was added that 'policies that focus on the poor and investment in human capabilities in the areas of education, nutrition , health and all of them work skills, expansion of access to decent work and promote sustainable progress'. And that the process of determining the economic system philosophy and orientations and define the role of the state in managing the economy and policies is very important and necessary in Iraq. The Iraqi economy basis depend mainly in the annual budget financing on oil revenues, which amount to 90%, noting that the export of Iraqi oil since 2003 to 2010 has ranged between 1-3 million barrels per day, therefore the draft law of oil and gas put forward in an attempt to increase production from the current developed fields .This will be subject to sharing production contracts which is the most dangerous types of contracts represented by the participation of foreign companies in the ownership of oil and this contradicts the people's ownership of petroleum resources .The aim of this study was: First, to identify the constitutional basis for planning and development in Iraq. Second, the justification to consider that oil wealth sovereign and industry strategy, Third: How to deal with the Iraqi constitution with oil in terms of ownership and the validity of his administration, to clarify that the exclusion of the Constitution of oil from exclusive powers of the federal government, Fourth, we address the economic and political effects of the ambiguities in the constitutional provisions for oil, and identify potential oil and to identify options in the area of production-sharing contracts and then determine the positive and negative impacts of the oil law in Iraq.
ISSN: 1816-9171

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.