ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > Analyse Du Carde Juridique Org...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

Analyse Du Carde Juridique Organisationnel Et Fonctionnel De I.Autorite Du Marche Finincier Algerien

المصدر: مجلة معهد العلوم الاقتصادية
الناشر: جامعة الجزائر 3 - كلية العلوم الإقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير
المؤلف الرئيسي: Deboub, Youcef (Author)
المجلد/العدد: ع26
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2013
الصفحات: 9 - 40
DOI: 10.54244/1902-000-026-013
ISSN: 1112-2382
رقم MD: 920008
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: الفرنسية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
السياسة الإقتصادية | التنمية الإقتصادية | النمو الإقتصادي | التنمية المستدامة | الموارد البشرية | سوق الأسواق المالية | الجزائر | المجتمع الجزائري | مستخلصات الأبحاث | الترجمة | اللغة الفرنسية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

1

حفظ في:
المستخلص: يتوقف نجاح أي سوق للأوراق المالية على توفر مجموعة من العوامل التي نهايتها توفير التشريع وإحكام التنظيم على تعاملات الأوراق المالية، منها: اللوائح والتشريعات المنظمة للتعاملات المالية، مجلس إدارة السوق، المؤسسات الوسيطية، المؤتمن المركزي على السندات وغرفة المقاصة. وفي خضم العولمة وما يترتب عنها من إزالة الحواجز والعقبات أمام تدفقات رؤوس الأموال وتوفير التسهيلات اللازمة لاستقطابها لتغطية العجز الحاصل في الادخار المحلي من تراخي الدولة في تشديد القيود، نجد أن الدولة تولي عناية فائقة بسوق الأوراق المالية لحساسيتها من جهة تجاه المعلومات وسرعة دخول وخروج التوظيفات منها واليها. والجزائر كغيرها من الدول سعت منذ بداية التسعينات إلى وضع التشريعات والأطر العامة لضبط وتنظيم التعامل في سوق القيم المنقولة من خلال المرسوم التشريعي رقم 93-10 الصادر في تاريخ 23 ماي 1993 المتمم والمعدل بمراسيم أخرى. ولضمان السير الحسن لسوق الأوراق المالية وشفافيتها، أوجد المشرع "هيئة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة" التي اسند لها عدة مهام الهادفة إلى تعزيز الثقة بين المستثمرين والسوق من خلال إتاحة المعلومات على درجة عالية من الصحة والشفافية قصد حماية مدخرات هؤلاء المستثمرين.

Pour bien fonctionner un marché financier doit être bien organisé, et où le respect des principes de transparence et d’intégrité sont de rigueur. Son fonctionnement effectif nécessite l’existence de plusieurs acteurs dont les rôles et les prérogatives sont définis pour la législation et la réglementation : une instance de régulation du marché, une entreprise de marché, des intermédiaires financiers, un dépositaire central des titres, une chambre de compensation. Si dans tous les pays du monde, les pouvoirs publics semblent avoir perdu leur pouvoir de tutelle sur le marché boursier, compte tenu de la volonté du législateur de confier aux professionnels une large part d’organisation et du fonctionnement de la bourse, l’Etat garde toujours, au travers de pouvoirs indirects surtout, une importance primordiale puisque c’est lui qui décide de la création ou de la suppression d’une bourse, c’est lui qui approuve les règlements édictés par l’autorité de tutelle, c’est lui qui nomme le président du marché…L’Algérie n’a pas dérogé à la règle, et c’est ainsi que les grands axes d’organisation institutionnelle du marché des valeurs mobilières ont étés définies par le décret législatif n°93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, relatif à la bourse des valeurs mobilières. Pour assurer un bon fonctionnement et la transparence du marché financier, le législateur a attribué à l’autorité du marché des missions qui lui permettent de veiller à la qualité de l’information transmise aux investisseurs tout en protégeant l’épargne qu’ils placent, en effet, plus les règles sont claires, plus les investisseurs se sentent en confiance et y placent des capitaux. La création de l’autorité du marché financier dénommée Commission d’Organisation et de Surveillance des Opérations de Bourse (COSOB) a été pensée dans cette perspective
ISSN: 1112-2382

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.