المستخلص: |
سلط البحث الضوء على التحكيم في الأحوال الشخصية بدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك باستخدام المنهج الوصفي الاستقرائي والتحليلي. وانتظم البحث في ثلاثة مباحث، تناول الأول تعريف التحكيم وبعض المصطلحات المتداخلة معه، وتعريف الأحوال الشخصية، كما تضمن بعض المقدمات في أدلة مشروعية التحكيم، وأثره، وأنواعه والمتمثلة في التحكيم الاختياري، والتحكيم الإلزامي أو الإجباري وهي في الحالات التي يلجأ إليها المقنن لإلزام المدعين إليه أو اتفاق الطرفين عليه، وذلك إما لقصد تخفيف عمل القضاء أو إعطاء فرصة للصلح، أو للطبيعة الخاصة بالمنازعة وفي تطبيقات الأحوال الشخصية. وتطرق الثاني إلى ضرورة اللجوء إلى التحكيم وحدوده، وآفاق جديدة فيه مثل التحكيم في حال عدول الخاطب عن الخطبة والتحكيم في تحديد نفقة الزوجة حال الزواج وبعد الطلاق. وناقش الثالث واقع التحكيم في مجلس التعاون الخليجي، وأبرز العقبات، وأهم الحلول لتجاوز العقبات وتفعيل التحكيم مثل تفعيل أدوار التوفيق الأسري وعقد دورات وورش للتحكيم، ودعم الجمعيات والجهات التي تقوم بالتحكيم. وتوصل البحث إلى عدة نتائج ومنها، أن التحكيم يأخذ أشكالاً متعددة وأدواراً مختلفة، فقد يقوم مقام القضاء في صور تخفف العبء عن كاهله ويساعد الجهاز القضائي لا ينافسه ويشكل معه منظومة متكاملة لتحقيق العدالة، وفي صور قد يغلب عليه دور المصالحة وتقريب وجهات النظر، وفي أحوال قد يمثل دور الخبير الاستشاري المعاون لعمل القضاء. وقد أوصي البحث بتخصيص ميزانيات تدعم التحكيم الأسري بداية من نشر ثقافته حتى إنشاء المراكز الخاصة به وتدريب المؤهلين فيها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
|