ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

الأحكام العامة لحوكمة الشركات المساهمة العامة: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: General rules for Governing Public Shareholder companies: Comparative Study
المؤلف الرئيسي: القناعي، جاسم ناجي جاسم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: السوفاني، عبدالله خالد علي (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: المفرق
الصفحات: 1 - 111
رقم MD: 923163
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة آل البيت
الكلية: كلية القانون
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

350

حفظ في:
المستخلص: تناولت هذه الدراسة موضوع حوكمة الشركات المساهمة العامة، الذي يعد من الموضوعات الهامة والمستجدة في علم القانون، خاصة في مجال القانون التجاري، إذ أنه أصبح في الآونة الأخيرة من أكثر الموضوعات التي تهم جميع الشركات خاصة المساهمة منها، نتيجة لعدة عوامل أهما تجنب الأزمات المالية المحتملة كتلك التي عصفت بالاقتصاد العالمي، ولما للحوكمة من آثار تجعل منها نظاما متكاملا يسعى إلى تحقيق مصالح جميع أطراف العلاقة في الشركات المساهمة. حيث تعمل على ضبط وتنظيم السلطة الإدارية وتوجيهها نحو مصالح الشركة وجميع المساهمين، والحيلولة دون اتخاذها الإجراءات والقرارات التي تقع في غير صالح الشركة والمساهمين. إن الحوكمة كأسلوب لتنظيم السلطة الإدارية تسعى إلى تفعيل أداء مجالس الإدارة في الشركات، وتعزيز الرقابة الداخلية، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجيات، وتحديد الأدوار والصلاحيات لكل من المساهمين، ومجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، وأصحاب المصالح. وذلك من خلال تطبيق عدد من المبادئ والمعايير العالمية التي لا بد وأن ترد في الإطار القانوني الناظم للحوكمة. وعليه قام الباحث بتناول موضوع حوكمة الشركات المساهمة من خلال ثلاثة فصول: الأول فصل تمهيدي، تعلق بماهية الحوكمة في إطار الشركات المساهمة العامة، أما الفصل الأول فتعلق بمبادئ حوكمة الشركات المساهمة العامة، بينما تعلق الفصل الثاني بمعايير وضوابط حوكمة الشركات المساهمة والآثار المترتبة عليها. لقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: أن نصوص قانون الشركات الأردني وقانون الشركات الكويتي، تضمنت الكثير من مبادئ الحوكمة، إلا أن ذلك لا يكفي أمام التعارض المحتمل بين بعض النصوص حيث يجب العمل على إزالة أي تعارض محتمل بين قواعد ومبادئ الحوكمة وأي نصوص أخرى كي تحقق الأهداف المرجوة منها، كما انتهت الدراسة إلى وجود بعض القصور لدى المشرع الكويتي من حيث تنظيم الكثير من المسائل الأساسية في مفهوم الحوكمة، كتوفير الحماية الكافية لحقوق المساهمين. لذا قدم الباحث عدد من التوصيات المتواضعة في هذا الصدد والتي كان من أبرزها: ضرورة إجراء مراجعة وتقييم الإطار القانوني الناظم لحوكمة الشركات المساهمة في الأردن والكويت، بشكل يتفق مع مبادئ ومعايير الحوكمة العالمية والنصوص القانونية الناظمة لها.