العوامل الجغرافية المؤثرة في حركة التجارة السلعية بين مصر ومجلس التعاون لدول الخليج العربية - حنين، كاترين سامي عدلي (مجلة البحث العلمي في الآداب, 2018)
يتضح من خلال دراسة العوامل الجغرافية المؤثرة في حركة التجارة السلعية بين مصر ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تعدد تلك العوامل بين العوامل الطبيعية والبشرية التي تتكامل وتتفاعل مع بعضها البعض، فقد أثر الموقع الجغرافي لمصر في قلب العالم العربي والجوار الجغرافي مع دول المجلس كتكتل اقتصادي بصفة عامة ومع المملكة العربية السعودية بصفة خاصة والتي لا يفصلها عن مصر سوى البحر الأحمر إلى تنشيط حركة التبادل التجاري. كما تتعدد وتختلف موارد الثروة الطبيعية من موارد مائية، ومناخ، وتربة، وموارد الطاقة والثروة المعدنية في مصر وكلاً من دول المجلس، حيث تتميز مصر بوجود نهر النيل كمصدر دائم للمياه حيث بلغت حصيلة مياه النهر 55.50 مليار متر3/ السنة بنسبة 72.6% من إجمالي حصيلة الموارد المائية في مصر، بالإضافة لوجود تربة فيضية خصبة ومناخ معتدل مما يساعد على قيام نشاط زراعي، وهذا ما تفتقده دول المجلس حيث لا يوجد مورد دائم للمياه بينما تعتمد على الأمطار والسيول في المقام الأول 172853.4 بالمليون متر3/ السنة بنسبة 83.3% من إجمالي الموارد المائية المتاحة في دول المجلس والتي تعرف بتذبذبها من عام لأخر ومن فصل لأخر ومن ثم يتذبذب الإنتاج الزراعي خاصة أن المناخ الصحراوي هو السائد والتربة صحراوية؛ ويترتب على ذلك نشاط حركة الصادرات المصرية من المحاصيل الزراعية والمواد الغذائية إلى دول المجلس لسد احتياجات سكانها. ومن حيث موارد الطاقة والثروة المعدنية فتتميز دول المجلس بأنها دول نفطية مما يؤثر على حركة صادراتها لمصر، بالإضافة لتنوع المعادن الفلزية واللافلزية في مصر ودول المجلس مما يؤثر على حركة التبادل التجاري فيما بينهم. ويعد السكان من العوامل الجغرافية البشرية الرئيسية المؤثرة على حجم وقيمة الصادرات والواردات نظراً لتزايد أعداد السكان في مصر فقد بلغ عدد السكان عام 2015م نحو 88.9 مليون نسمة بعد أن كان 43.9 مليون نسمة عام 1981م، وفي دول المجلس تزايد عدد السكان وقدراتهم الشرائية فقد بلغ عددهم عام 2015م نحو 51.1 مليون نسمة بعد أن كان 13.6 مليون نسمة عام 1981م وزيادة حجم سكان الدول المتفاعلة تجارياً يزيد من حجم التبادل التجاري بينهما. كما أن الإنتاج النباتي والحيواني والسمكي والإنتاج الصناعي يختلف بين مصر ودول المجلس وفقاً للنشاط الاقتصادي وبناء على عدد السكان واستهلاكهم يتم تحديد وجود فائض أو عجز في الإنتاج، وبالتالي تتأثر حركة التجارة السلعية فيما بينهم. كما تتوافر وسائل النقل المختلفة (البري، والبحري، والجوي) في مصر ودول المجلس خاصة النقل البحري الأقل تكلفة مما يسهل من حركة التبادل التجاري بين دول الدراسة، ويستأثر بنسبة 76.2% من إجمالي حجم التجارة المتداولة. واتجهت مصر لعقد اتفاقيات تجارية تفضيلية في صورها المختلفة مع دول المجلس وقد ساعدها على ذلك التقارب الجغرافي، وضخامة حجم السوق، وتنوع الموارد الطبيعية والمادية، وعنصر اللغة والروابط التاريخية والسياسية اللازمة، وبالرغم من تطور حركة التجارة السلعية منذ نشأة المجلس وحتى عام 2015م إلا أن ما أسفرت عنه مثل هذه التجارب من النجاح كان متواضعاً للغاية.