المستخلص: |
سلط المقال الضوء على دعم الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية وأموال صناديق التأمين الخاصة للعاملين. واستعرض المقال هذا الدعم، فنجد أولاً: المحكمة الدستورية العليا تقضي بإعادة تسوية الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية وفقاً لآخر مربوط الوظيفية، ثانياً: استثناء أرصدة صناديق التأمين والرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين من القانون الصادر بأيلولة نسبة تتراوح بين 15,5% من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة بوحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة وما حكمها إلى الخزانة العامة. واختتم المقال مشيراً إلى وجوب تسوية معاش الأجر الأساسي لرئيس المحكمة الدستورية العليا ومن في حكمه من أعضائها على أساس أخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو أخر مرتب أساسي كان يتقاضاه أيهما أصلح له. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|