ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

الحماية الجزائية للمركز المالي للشركة في قانوني الشركات الإماراتي والكويتي: دراسة مقارنة مع التشريع الفرنسي

العنوان المترجم: Penal Protection of the Company's Financial Position in UAE and Kuwaiti Companies Laws: A Comparative Study with French Legislation
المصدر: مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية
الناشر: جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
المؤلف الرئيسي: بوعركي، حسين جمعة (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Buaraki, Hussein Jumaa
المجلد/العدد: س44, ع170
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2018
التاريخ الهجري: 1439
الشهر: يوليو
الصفحات: 119 - 166
DOI: 10.34120/0382-044-170-003
ISSN: 0254-4288
رقم MD: 934583
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

125

حفظ في:
المستخلص: تشكل جرائم الاعتداء على أموال الشركات التجارية طليعة النصوص التجريمية للممارسات غير المشروعة بقطاع الشركات، وأهم تلك النصوص الجزائية على الإطلاق؛ لأن محورها هو عصب الشركات ولبها الأساسي؛ وهو أموال تلك الشركات، كما أنها تحظى بالاهتمام الأكبر لتعدد الأطراف المتصلة بها، وفي مقدمة تلك الأطراف مساهمو الشركة أنفسهم، فهذه النصوص أكثر صلة بالحقوق الخاصة للأفراد لما تنطوي عليه من حماية لحقوقهم المالية وحصصهم أو ملكياتهم في الشركات، وقد كان السبيل الأمثل للإمعان في تحقيق الحماية القانونية لأموال الشركات هو الاستعاضة بسيف القانون الجنائي، بما يمثله من إجراءات حاسمة ورادعة، وهو ما تبلور بشكل واضح عند إصدار المشرع الكويتي لقانون الشركات الجديد رقم 25 لسنة 2012 والمعاد إصداره بالقانون رقم 1 لسنة 2016، الذي احتوى على فصل كامل يضم جرائم الشركات وعددها 12 جريمة عرفها القانون الكويتي، وهو ما سار عليه المشرع الإماراتي أيضاً بالقانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015، وكان من أهم تلك الجرائم جريمة إخفاء حقيقة المركز المالي للشركة؛ لما يترتب عليها من نتائج أهمها الإخلال بالثقة بالضمان العام للشركة، وتبدو دراسة طرق ارتكاب هذه الجريمة ووسائلها من الأهمية بمكان، كما يتوجب تحديد نوع القصد الجنائي المطلوب لقيامها، والشروط المفترضة لها؛ لإعطاء صورة متكاملة عنها للفقه والقضاء الكويتي يعينهما على تطبيق هذه الجريمة بصورة صحيحة.

Offences against the property of commercial companies are the forefront of the criminalization of illegal practices in the corporate sector, the most important of which is the criminal law, as the axis is the asset of the companies and their essence which is the fund of those companies. They also have received the greatest interest from the various parties linked to them. Foremost among these parties are the shareholders of the company themselves. These provisions are more relevant to the private rights of individuals because they involve the protection of their financial rights and their shares or property in companies. The best way to achieve the legal protection of corporate funds was to replace the sword of criminal law with its decisive and deterrent actions which was crystallized when the Kuwaiti legislator issued the new Companies Law No. 25 of 2012 and which was replaced by Law No. 1 of 2016 which contained a full chapter covering the 12 corporate crimes defined by Kuwaiti law. This was also passed by the UAE’s legislator Federal Law No. 2 of 2015. The most important of these crimes was the crime of concealing the true financial position of the company because of its consequences, the most important of which is a breach of confidence in the company's public security. The study of the methods and means of committing this crime seems important. It is also necessary to determine the type of the criminal intention required for it and the necessary conditions for it; in order to give an integrated picture about it to the jurisprudence and the Kuwaiti judiciary which are concerned to implement this crime in correct way.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018

ISSN: 0254-4288