ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > ماهية تسليم المجرمين والاستثنا...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

ماهية تسليم المجرمين والاستثناءات الواردة على التسليم: دراسة مقارنة

العنوان المترجم: What extradition and exceptions to extradition are
المصدر: مجلة الفكر القانوني والاقتصادي
الناشر: جامعة بنها - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: المطيري، أحمد ضيف الله محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: س7, ع17
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 112 - 204
رقم MD: 934589
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
تسليم المجرمين | التعاون الدولي | القانون الدولي | الجرائم الدولية | مكافحة الجرائم
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على ما هية تسليم المجرمين والاستثناءات الواردة على التسليم من خلال دراسة مقارنة. فيعد تسليم المجرمين من أقدم واهم صور التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة فهو لم ينشأ حديثاً وإنما يمتد جذوره إلى أعماق التاريخ، وعرفته مختلف الحضارات، بداية من العصور القديمة والتي كان خلالها التسليم يرتبط بالعلاقات السياسية بين الدول، ثم مروراً بالعصور الوسطى وارتباطه بالنظام الاقطاعي، وذلك إلى أن رسي على شاطئ العصر الحديث بصوره الراهنة من معاهدات وتشريعات وأضحى نظاماً قانونياً له ضوابطه وأحكامه والتي تأخذ في الاعتبار الموازنة بين كل المصالح. وجاء البحث في فصلين، تناول الفصل الأول ماهية نظام تسليم المجرمين، وذلك من خلال تعريف التسليم، ونشأة نظام تسليم المجرمين وتطوره، وإظهار موقف التشريع الإسلامي من نظام تسليم المجرمين. وأوضح الفصل الثاني الاستثناءات الواردة على إجراء تسليم المجرمين وهي، عدم تسليم مرتكبي الجرائم السياسية، ومبدأ حظر تسليم الرعايا. وأوضح الفصل عدد من الحالات يتم رفض التسليم فيها وهي نوع الجريمة، والعقوبة والمحكمة المختصة، والمبادئ القانونية السائدة في الدولتين، والشخص المطلوب تسليمه. وتوصلت نتائج البحث إلى أن نظام تسليم المجرمين نظام عتيق، يضرب بجذوره أعماق التاريخ، وأن الشريعة الإسلامية الغراء ومنذ ما يقرب أربعة عشر قرناً قد وضعت أسس لتسليم المجرمين ظهرت جلياً في صلح الحديبية في العام السادس من الهجرة. وأوصى البحث بمناشدة الدول في عدم المغالاة في التشدد في ممارسة السيادة لضمان عدم عرقلة التعاون الدولي ضد الجريمة، مع مراعاة حفظ التوازن بين السيادة الإقليمية والتعاون الدولي ضد الجرمة مع مراعاة حفظ التوازن بين السيادة الإقليمية والتعاون الدولي في مختلف المجالات، وعلى الأخص في مجال تسليم المجرمين، مع وجوب كذلك احترام السيادة القضائية للدول المختلفة حتى تتحقق العدالة الجنائية والذي ينعكس بدوره على التعاون الدولي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.