تجريم المعاملات الربوية - المالكى، عباس إبراهيم جمعة (مجلة الفنون والأدب وعلوم الإنسانيات والاجتماع, 2018)
أن المعاملات الربوية هي من المعاملات المحرمة بوصفها حكما ثابتا من ثوابت أحكام الإسلام، الأمر الذي يحتم على المشرع الجنائي أن يتدارك هذا النوع من المعاملات بالتجريم، إذ لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعاملات مباحة، الأمر الذي تناولناه بالبحث للكشف عن أهم ملابسات وأنواع هذه المعاملات، وإيجاد الحلول الأزمة للحد من ممارستها من خلال سن قوانين جنائية، لذا بات من الضروري على الباحث القانوني أن يولي هذا الموضوع شيئا من الاهتمام الكافي لما يشكله من خطورة على المصلحة العامة والخاصة في آن واحد، ولما لها من اثر بالغ على المنظومة الاقتصادية للبلد بشكل عام، كونها القاعدة التي يرتكز عليها الأقطاع، واحدى اقوى العوامل التي تسهم بتكوين الرأسمالية بأبشع أشكالها، الأمر الذي يؤدي إلى إيجاد الطبقية الاجتماعية واتساعها، إذ تتركز الثروة بيد قلة قلية من بين أفراد المجتمع، حتى باتت تشكل ظاهرة مخيفة تنذر بخطر كبير وآثار وخيمة في الوقت الحاضر وسوف تتفاقم لتكبر في المستقبل إذا ما تركت من دون تجريم وتنظيم في الوقت نفسه، مما قد يصعب امر السيطرة عليها، إذ لا بد من إيجاد عناصر تجريم يمكن أن تصاغ بنص جنائي يتوافق مع ثوابت أحكام الإسلام، ويحاكي هذا النوع من المعاملات بالتجريم والتنظيم، مع مراعاة عدم التأثير على حركة السوق وانسيابية المعاملات التجارية، فضلا عن عدم تعقيدها والتضييق عليها. الأمر الأهم من ذلك كله، هو؛ أننا في هذا البحث سوف نناقش مسالة تتعلق بمخالفة النصوص الشرعية القرآنية، وعلينا أن ندرك حقيقة ما تقتضيه الحكمة الإلهية من تحريم كل ما من شانه أن يلحق ضررا بمصلحة البشر، وإباحة كل ما يعود عليهم بالفائدة.