ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









ثنائية المشاركة المواطنة بالمغرب خلال الفترة الممتدة بين 1992-2015

العنوان المترجم: Partnership in Morocco during the period 1992-2015
المصدر: المجلة المغربية للسياسات العمومية
الناشر: جمال حطابى
المؤلف الرئيسي: يحياوي، مصطفى (مؤلف)
المجلد/العدد: ع22
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: شتاء
الصفحات: 9 - 39
ISSN: 2489-0758
رقم MD: 937687
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
المشاركة المواطنة | الانتقال الديمقراطي | الديمقراطية التمثيلية | الديمقراطية التشاركية | التغير الاجتماعي | العنف الرمزي | الشرعية الانتخابية-السياسية | الشرعية المدنية-الشعبية
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

52

حفظ في:
المستخلص: نصبو في هذه المقالة تقديم تحليل للأبعاد السياسية والاجتماعية لثنائية المشاركة المواطنة بالمغرب خلال العقد الأخير (1997- 2015). وننطلق في ذلك من الربط العضوي بين الديمقراطية والمواطنة، حيث النظر إلى مسار الانتقال نحو الديمقراطية بعيدًا عن الرؤية السياسية الضيقة والمختزلة، بوصفه عملية تحول اجتماعي - ثقافي قيمي عميق ومعقد، يفرض الرهان على تكثيف المشاركة المواطنة وتنظيم مسلکیها: التمثيلي والمدني بشكل عقلاني بإمكانه تجاوز مآزق تنازع الشرعيات والاستخدامات السلطوية السلبية. وهو ما يعني في الشرط الراهن تأهيل البنية الثقافية والجمعوية والسياسية والقانونية، وملاءمتها مع التقدم المعياري الممثل في دستور 2011. ووفقا لهذه الرؤية، نقترح تحلیلا ترکيبيا للأبعاد السياسية والاجتماعية لتمظهرات المشاركة المواطنة بالمغرب خلال العقد الأخير (1992-2015) عبر تفكيك وإعادة ترتیب آليات تدبير مرحلة الانتقال نحو الديمقراطية في علاقتها مع مسلكي المشاركة المواطنة: المسلك السياسي /الانتخابي، من جهة والمسلك المدني / الجمعوي، من جهة أخرى. ويتأسس البناء الفكري للبحث على تقييم ثنائي الأضلاع لمشاركة المواطن في الشأن العام: (1) التعميم الفعلي للحق في المشاركة الانتخابية، و(2) التأهيل المؤسساتي للفعل الجمعوي. وفي المجمل، ما يستنتج من هذا التحليل حقیقتان: - الحقيقة الأولى أن مشاركة المواطن في الشأن العام بالمغرب قد عرفت خلال الفترة الممتدة بين 1992 و2014 تقلبا بنیويا اتسم من جهة بتراجع في بعدها السياسي الانتخابي، ومن جهة أخرى بارتفاع مضطرد في بعدها المدني الجمعوي. - والحقيقة الثانية أن اعتراف دستور 2011 بـ"الديمقراطية المواطنة والتشاركية" يعتبر تحديا ثقافيا وسياسيا يستوجب مصاقبة صعبة بين مبادئ الديمقراطية التمثلية من نحو مبدإ التدبير الحر المعتمد في منظومة اللامركزية، وبين ثلاثة مبادئ دستورية أخرى مرتبطة بتعميم الطابع الفعلي لحق المشاركة في الشأن الترابي، وتكافؤ الفرص، وإلزام الدولة بحماية الحقوق الأساسية للمواطنات والمواطنين.

ISSN: 2489-0758

عناصر مشابهة