ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

الإسلاميون المغاربة: الحزبي والحركي.. الديني والسياسي حدود العلاقة ونتئجها

العنوان المترجم: Moroccan Islamists: Partisan and Dynamic.. Religious and Political Boundaries of the Relationship and Njajha
المصدر: المجلة المغربية للسياسات العمومية
الناشر: جمال حطابى
المؤلف الرئيسي: علال، عبدالرحمان (مؤلف)
المجلد/العدد: ع22
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: شتاء
الصفحات: 117 - 139
ISSN: 2489-0758
رقم MD: 937720
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

10

حفظ في:
المستخلص: سلطت الدراسة الضوء على الإسلاميون المغاربة: الحزبي والحركي والديني والسياسي حدود العلاقة ونتائجها. فقد نظر الإسلاميين المغاربة إلى إشكالية الدين والسياسة باعتبارها إشكالية مركزية، وفي إشكالية الحركي والحزبي باعتبارها إشكالية متفرعة عن الإشكالية الأم، وتأسيسا عليه تكون إشكالية الحزبي والديني أو الحزبي والحركي إفرازا طبيعيا لحسم علاقة الدين بالسياسة أو علاقة الدين بالدولة. وكشفت الدراسة عن السياسة وتأصيل توجه المشاركة السياسية عند الإسلاميين المغاربة، والشرط الدستوري والتاريخي لعلاقة الدين بسياسية الدولة، وبلورة مفهوم علاقة الدين والسياسة، والعلاقة بين حزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح. وأكدت الدراسة على أن المؤتمر الوطني السابع لحزب العدالة والتنمية والجمع الخامس لحركة التوحيد والإصلاح شكلوا محطتان تنظيميتان بامتياز، عكس محطة المؤتمر السادس سنة 2008 الذي عرف تقديم أطروحة نظرية لأول مرة، وتدفيق موافق الحزب من العديد من القضايا، بينما المؤتمر الوطني السابع اعتبر مناسبة لتجديد الثقة في الأداء الحكومي للحزب من خلال إعادة انتخاب عبد الاله ابن كيران أمينا عاما، وإرسال رسالة لقوى المشهد السياسي والاقتصادي والمراقبين في الداخل والخارج، أن الحزب قوي وأن القواعد ملتفة وراء قيادة الحزب من أجل إنجاح تجربة التدبير الحكومي، أما بالنسبة للحركة فإن الرهان التنظيمي هو الآخر كان حاضرا بقوة من خلال انتهاء الولاية الانتدابية لمحمد الحمداوي، وانتخابات عبد الرحيم شيخي رئيسا جديدا. وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن التفكير في علاقة الدين بالسياسة وعلاقة الدين بالدولة في علاقة كل ذلك بالدعوة إلى جعل المرجعية الإسلامية مرجعا للتشريع أدي إلى الانتقال من الدعوة إلى جعل المرجعية الإسلامية مرجعية للتشريع، إلى الإيمان بأن القانون هو المرجع رغم مزيد الحاجة إلى تدقيق هذه الإشكالية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

ISSN: 2489-0758