ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أثر تأجير الرحم على جنسية المو...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

أثر تأجير الرحم على جنسية المولود: دراسة مقارنة

العنوان المترجم: The Effect Of Commodification Of The Womb On The Nationality Of The Child: A Comparative Study
المصدر: مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة كركوك - كلية القانون والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: مصطفى، سناريا محمد نهاد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج7, ع27
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2018
التاريخ الهجري: 1440
الشهر: نوفمبر
الصفحات: 1 - 37
DOI: 10.32894/1898-007-027-001
ISSN: 2226-4582
رقم MD: 943266
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الإنجاب | تأجير الرحم | جنسية المولود | الفقه الإسلامي | القانون العراقي
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

72

حفظ في:
المستخلص: لم تحظ مسألة جنسية الجنين المولود في حالات الاستعانة بالتقنيات المتطورة في الأنجاب بالاهتمام الكاف في الكثير من الدول، وفي العراق والعالم الإسلامي بشكل خاص فن الآراء الفقهية والقانونية متفقة على حرمة اللجوء إلي الرحم البديل كونها تتعارض مع أهداف الشريعة الإسلامية من ضرورة حفظ الأنساب وعدم خلطها، لكن وعلي الرغم من ذلك فإن الواقع يؤكد وجود حالات تأجير الرحم بشكل كبير داخل المجتمعات التي تحرم مثل تلك الأفعال، أما الدول التي أجازت في قوانينها مسألة تأجير الرحم لم تسلم هي أيضا من مواجهة الإشكالات القانونية ومنها أثبات نسب الطفل المولود ومسألة الجنسية، ولما كانت الجنسية حق من حقوق الطفل بغض النظر عن طريقة ولادته، كما أكدت على ذلك المعاهدات والاتفاقات الدولية، عليه لا بد من إيجاد آليه لمنح الطفل المولود جنسية دولة معينة لضمان حقوقه داخل الدولة. إن أسس فرض الجنسية الأصلية تختلف باختلاف الدول، فالأساس العائلي (حق الدم) تؤكد على مسألة النسب وإثباتها، حتي الدول التي تأخذ بأساس الإقليم كما في الولايات المتحدة الأمريكية تؤكد على النسب في حالة الرحم المستأجر، ومسألة أثبات النسب في حالات الرحم المستأجرة مسألة فيها شيء من التعقيد لتباين الآراء والأحكام القضائية الصادرة في هذا المجال، ولكون الجنسية حق للطفل المولود، نجد من الضرورة وضع أحكام خاصة تنسجم مع هذه الحالات وبشكل لا يضيع فيه حق الطفل المولود، ونري من الضروري منح الجنسية للطفل المولود وفق أساس الإقليم في المكان الذي يولد فيه الطفل، مع بقاء حق الطفل في اختيار جنسية والديه أو أحد أبويه أو الأم التي حملته وولدته عند بلوغ الطفل المولود سن الرشد. إن التناقض في الأحكام القضائية الصادرة في مسألة أثبات نسب الجنين يراها البعض بانها غير مقبولة خاصة في ضوء التقنيات الحديثة في الأثبات المتمثلة بالبصمة الوراثية، وعليه يمكن الاستعانة بالبصمة الوراثية في مسألة منح الجنسية؛ لأن مسالة تأجير الرحم فيها آراء فقهية مختلفة وهي حالة تتميز بالتعقيد تحديدا في مسألة النسب.

The subject of citizenship of child surrogacy, which relies on modern technology, has not been given importance in most countries. In Iraq and most Islamic countries generally this type of giving birth and method is contrary to the principle of Sharia Law (Islamic Teachings) and hence not popular. As states that it is necessary that ethnicity is not mixed and maintained. Despite this, in reality the surrogacy does exist among societies that were previously also forbidden among them. However, in the countries that legally allows surrogacy has also faced legal issues to proof the child's identity and ethnicity. Despite of method of birth, the right to citizenship and identity is one of the rights of child as many international treaties and convention have emphasized. Therefore, it is important to find a method and mechanism to provide child with citizenship from their designated country in order for them to be entitled for the rights given to them in the country.
ISSN: 2226-4582

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.