الصلح سيد الأحكام شرعا وقانونا - الأزهرى، جلال جميل سلمان الفلاحي (القيادة العامة لشرطة الشارقة - مركز بحوث الشرطة, 2018)
من مقاصد شريعته السمحاء، ومنهجه القائم على مصدري التشريع )القرآن والسنة( وهما عماد تشريعاته في كافة مناحي الحياة، بل حتى، بما يصلح شأن عبادها، وفي فرنسا خاصة وهو )العقد الاجتماعي بين الفرد والسلطات( وفي قوانينهم المرعية السائدة، وفي تهذيب السلوكيات، وفي كيفية التعامل مع الآخرين بالاحترام. ومن قيمه عبر التاريخ، من أنه يدعو إلى حقن الدماء وإعطاء كل ذي حق حقّه، وينبذ الغطرسة والتكبر والابتزاز، وإقامة التكتلات التي من شأنها الإضرار بمصالح الشعوب. وكان شعاره السلم والسلام والمسالمة وتوفير الأمن ومعياره التقوى، ودعوته في مختلف أنشطته الحياتية، من أن الصلح سيد الأحكام. بمعنى أنه لا بد من بذل المزيد من الجهود الودية، لتقريب وجهات النظر بين المتنازعين والمتخاصمين من لدن الختيارية أو من قبل المجلس العشائري والقبلي أو البلدي في المجتمعات البدائية سابقًا، وباتباع العرف، فضلاً عن اللجان المتخصصة والمشكلة في بعض دور عدالة الدول العربية والإسلامية حديثًا. وما وجدته بنفسي في قصر العدالة في إمارة الشارقة -دولة الإمارات العربية المتحدة-، ليدعو إلى السرور والغبطة من جدية في إصلاح ذات البين، حيث جرت العادة بأن تقوم لجنة المصالحة المشكلة في المحكمة المدنية، وكذلك الجزائية منها في أمور أخرى تنسب بها المحكمة بالتوجيه إلى لجنة الصلح من قبلها، باستلام الدعاوى والشكاوى، والقيام بالمحاولات لتقريب وجهات النظر، وإصلاح ذات البين قبل عرضها على المحكمة المختصة. وهذا الإجراء يعدّ سليمًا وحكيمًا، وله أبعاد اجتماعية وإنسانية محسوبة، لاعتبارات عديدة منها؛ عدم إشغال المحاكم في الخوض في النزاعات البسيطة، وإعطائها الحجم الذي لا تستحقه من الجهد والوقت الطويلين، حتى تتيقن المحكمة من التفريق بين الحق والباطل، وبين الظالم والمظلوم، وأيضًا في المحاكم الجزائية المشار إليها في أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم (23) لسنة 1971 م وتعديلاته، وفي المحاكم الشرعية لإرجاع الحقوق بالطرق القانونية، من خلال وسائل الإثبات التي رسمتها وترسمها مواد القانون النافذ من قبل المشرع. لتأمين السلامة المجتمعية، والمحافظة على اللحمة الوطنية والمجتمعية. وفي أحيان كثيرة يتعذر على اللجنة والمحكمة التوصل إلى تحقيق الصلح بين المتنازعين، لتمسك أحد الطرفين برأيه، أو كليهما، فتضطر المحكمة إلى النظر في الدعوى وحسمها بالحق وفق مواد القانون، الذي يرسم للمحكمة طريقها الخاص، بعد جهد جهيد يبذل من قبلها، لتسوية الأمور، أو لحسمها قضائيًّا في حالة عدم التوصل بينهما إلى الصلح. وأن القاضي عليه تطبيق القانون، ولا يحق له الاجتهاد.
As reconciliation is the master of judgments, huge efforts should be exerted to settle disputes amicably. These efforts should be exerted by concerned committees at courthouses in Arab and Islamic countries in modern times as they were exerted by tribal councils in old times. The keen interest of the Sharjah House of Justice in the amicable settlement of disputes had really impressed me: Reconciliation Committees formed at both Civil and Criminal Courts would receive complaints and lawsuits in a bid to reconcile the disputing parties before referring such complaints or lawsuits to the competent court. This procedure is wise and appropriate and has predetermined human and social considerations which include easing pressure on courts and sparing them the effort of looking into minor disputes. Iraqi Criminal Procedure Code 23 of 1971 as Amended, as well as Sharia Courts also adopt this policy to restore rights; ensure community security and maintain national cohesion through legal means as provided for by the applicable law. Strenuous efforts of the committee may, very often, be doomed to failure in reaching reconciliation due to one or both parties' sticking to their positions. In this instance, the court resorts to look into the case and decide over it in accordance with laws. The case may also be judicially resolved if reconciliation efforts are in vain; the judge should apply the law and has no right to exercise discretion.
Keywords: المقاصد الشرعية -- القوانين والتشريعات -- الأحكام القانونية -- تسوية النزاعات