ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

القسط التأميني في التشريع الأردني: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Insurance premium inthe light of Jordanian legislation: a comparative study
المؤلف الرئيسي: الراجحي، عبدالرحمن محمد هادي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الشطناوي، نبيل فرحان حسين (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: المفرق
الصفحات: 1 - 87
رقم MD: 949808
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة آل البيت
الكلية: كلية القانون
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

134

حفظ في:
المستخلص: مما لا شك فيه أن عقد التأمين من العقود التي تعتبر على جانب كبير من الأهمية في الحياة العملية فعقد التأمين يعتبر عصب الحياة لقطاع التأمين، لذلك سعت التشريعات في الدول إلى تنظيم أحكام عقد التأمين وضبط الالتزامات المتقابلة من حقوق وواجبات بين أطراف العقد المؤمن والمؤمن له، تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على قسط التأمين الذي يلتزم به المؤمن له ضمن العقد من خلال بيان أهميته وألية تحديد مقداره وما هو الجزاء القانوني المترتب على عدم قيام المؤمن له بالوفاء بالقسط وأثر ذلك على عقد التامين المبرم بين الطرفين، ثم بيان موقف التشريع الأردني والتشريعات المقارنة من ذلك، من خلال إشكاليتين: الأولى عن تحديد زمان ومكان قسط التأمين ومدى كفاية القواعد العامة في تحديدهما، والإشكالية الثانية عن الجزاء المترتب على عدم الوفاء بقسط التامين من قبل المؤمن له، استخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي المقارن وخلصت هذه الدراسة إلى عدد من النتائج والتوصيات منها عدم كفاية القواعد العامة في تحديد مكان وزمان القسط، وعدم وجود جزاء في حالة تقصير المؤمن له بالوفاء بالقسط، وعدم أخذ المشرع الأردني بالوقف ضمن عقد التأمين، ومن التوصيات التي جاءت بها الدراسة على حث المشرع الأردني على الأخذ بجزاء الوقف في عقد التأمين كنوع من التدرج في تطبيق العقوبة على المؤمن له المقصر بالوفاء بالالتزام المطلوب والمتمثل بدفع قسط التأمين، حث المشرع الأردني على اعتبار الأعذار من النظام العام خاصة ضمن عقود التأمين بحيث لا يجوز التنازل عن الأعذار صراحة بين المتعاقدين فقد أجازت القواعد العامة للمشرع الأردني بجواز التنازل صراحة عن الأعذار بين طرفي العقد.