ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







رؤية اقتصادية للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص فى العراق

المصدر: مجلة اتحاد المصارف العربية
الناشر: اتحاد المصارف العربية
المؤلف الرئيسي: النصيري، سمير عباس (مؤلف)
المجلد/العدد: ع457
محكمة: لا
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 28
رقم MD: 952411
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: قدم المقال رؤية اقتصادية للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في العراق. وذكر المقال أن الرؤية والمنهجية الجديدة للشراكة بين الحكومة المقبلة والقطاع الخاص تعتمد على هيكلية قانونية ومؤسسية وفلسفة تستند إلى دراسة وتحليل واقع الاقتصاد العراقي ما بعد 2003 ودور القطاع الخاص فيه. ثم بين أن الاقتصاد العراقي، من خلال الدراسة والإمكانات، والعوامل المتوفرة بإمكانه تجاوز الاختلالات والانحرافات وضعف الأداء في الهيكل الاقتصادي وتحقيق الإصلاحات الاقتصادية وتجاوز الخلل البنيوي في الاقتصاد وتأسيس هيكلية متوازنة ومتنوعة للاقتصاد. كما حث المقال على ضرورة مغادرة الاقتصاد الريعي المعتمد على ما نسبته 93% من إيرادات النفط والانتقال إلى الاقتصاد الإنتاجي وتنمية القطاعات الاقتصادية الحيوية الأخرى الزراعية والصناعية والسياحية. كما أكد على ضرورة دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومنح القروض الميسرة، وإصدار قانون خاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة وتأسيس مصرف للتنمية لتمويل هذه المشاريع الكفيلة بتوفير مقومات الصمود والنهوض الاقتصادي وتنشيط الدورة الاقتصادية. وأخيراً فإن هذا الوقت نؤكد فيه على أن البلد في طريقه إلى تجاوز أزمته الاقتصادية والمالية الخانقة والتي يمر بها منذ تسعينيات القرن الماضي والناتجة عن الهبوط المفاجئ لأسعار النفط في السوق العالمية ومتطلبات الحرب على الإرهاب، فضلاً عن سوء إدارة المال العام والعجز في الموازنات العامة والعجز في ميزان المدفوعات، وأن ذلك يتطلب قيام الحكومة المقبلة ومجلس النواب بتفعيل قانون الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018