ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

إيران وولاية الفقيه : قراءة في ضوء الدستور الإيراني

العنوان المترجم: Iran and The Wilayat of The Faqih: Reading in Light of The Iranian Constitution
المصدر: مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية
الناشر: الجامعة المستنصرية - مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية
المؤلف الرئيسي: الزويني، وداد جابر غازي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Ghazi, Wedad Jaber
مؤلفين آخرين: البحراني، أمل عباس (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع63
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 60 - 87
DOI: 10.35155/0965-000-063-004
ISSN: 2070-898X
رقم MD: 953805
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

35

حفظ في:
المستخلص: وكان موقع الوالي الفقيه أو المرجع الديني غامضا في مسودة الدستور الإيراني المقترح من قبل الحكومة الثورية المؤقتة، ولم تتم الإشارة إليه في المشروع المعد من قبل حسن حبيبي، ولذلك حظي موقع الولي الفقيه بمناقشات حادة ومطولة بين تيار ديني متشدد كان يريد أن يجعل من المرجع الديني أعلى وأقوى سلطة أو السلطة الوحيدة في البلاد، يكون هو فيها (المرجع أو الولي الفقيه) الحاكم الفعلي ويكتفي بتعيين رئيس للوزراء يساعده في إدارة الأمور، إلى جانب مجلس للشورى معين من قبله، أي إقامة حكم إسلامي من دون انتخابات رئاسية أو برلمانية، وبين تيار ليبرالي، يريد أن يعطي للمرجع الديني منصبا شرفيا، ويجعل منه مرشدا روحيا على أن تخول كامل السلطة السياسية إلى رئيس الجمهورية إلى جانب مجلس الشورى المنتخب. وكاد هذا المجلس يتبني فكرة الدور الإشرافي العام للفقهاء أو صبغة المرشد الروحي للإمام، قبل أن يتدخل أنصار نظرية (ولاية الفقيه كالشيخ حسين علي منتظري ومحمد حسين بهشتي، ليحسموا الأمر بإعطاء (القائد) الإشراف العام على المؤسسات الدستورية كرئاسة الجمهورية ومجلس الشورى والقضاء وقيادة القوات المسلحة وتجريد رئيس الجمهورية من أية صلاحيات مهمة. وبعد نقاش وصراع بين التيارين، تمت الموافقة أخيرا على أنموذج الحكم الإسلامي للتيار الديني، المؤلف من رئيس جمهورية وبرلمان منتخبين إلى جانب منصب القائد (الولي الفقيه) حسب ما ورد في نص المادة (57) من الدستور الإيراني وجرى إقراره في استفتاء الخامس عشر من تشرين الثاني من عام 1979، وحاز على تأييد الغالبية العظمى من الشعب في الدستور الإيراني قدرت بنسبة 98 بالمائة.

The position of the religious magistrate or religious authority was ambiguous in the draft constitution proposed by the interim revolutionary government, not referred to in the draft prepared by Hassan Hobbit, and therefore the site of the Wail al-Faith has been the subject of intense and lengthy discussions between a hardline religious movement that wanted to make the religious reference The most powerful authority or authority in the country, where he (the reference or guardian) is the actual ruler and only appoints a prime minister to help him manage matters, along with a shura council appointed by him, ie, the establishment of Islamic rule without presidential or parliamentary elections, Liberal, wants to give to the bitter Ja'i al-Din is an honorary position and makes him a spiritual guide to give full political power to the president of the republic alongside the elected Shura Council. This council adopted the idea of the general supervisory role of the jurists or of the spiritual leader of the Imam before the supporters of the theory of the Wilayat al-Faqih, such as Shaykh Hussein Ali Montazeri and Muhammad Hussein Beheshti (5), decided to give the general supervision over the constitutional institutions The Republic, the Shura Council, the judiciary, the leadership of the armed forces and the removal of the President of the Republic from any important powers. After a debate and a dispute between the two groups, the model of Islamic rule of the religious stream, composed of the elected president and parliament and the post of leader (al-Wali al-Faqih), was finally approved as stipulated in article 57 of the Iranian constitution. Second of 1979, and was supported by the vast majority of the people in the Iranian constitution estimated at 98 percent

ISSN: 2070-898X