القاعدة الفقهية ( لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان وفروعها ) تطبيقاً على بيع مال المدين المماطل - إدريس، أبو عبيدة أحمد محمد (حولية کلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسکندرية, 2017)
القاعدة الفقهية (لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان)، تعني: أن الأحكام تتغير بتغير عرف أهلها، وعاداتهم، أن كان عرف الناس وعاداتهم يستدعيان حكما ثم تغيرا إلى عرف وعادة أخرى فإن الحكم يتغير إلى ما يوافق الأعراف والعادات الجديدة، وأن هذه ينحصر تأثيرها على الأحكام المبنية على العرف والعادة لأعلى النص والدليل. من أمثلة هذه القاعدة الإجارة على الطاعات، فلو لم يقم بعض الناس على هذه الواجبات لتعطل أمرها، وتهاون الناس بها، وقد أصبح من الضرورة أن يتفرغ بعضهم لتحصيل علومها والقيام لها لحفظ شعائر الدين. من تطبيقات القاعدة الفقهية (لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان)، بيع مال المدين المماطل، فقد ذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى بيعه، وعند الحنفية يحسبه الحاكم حتى يعطيهم بيده. القاعدة الفقهية (لا ضرر ولا ضرار)، تعني: منع وقوع الضرر مطلقا، فلا يجوز للإنسان إضرار غيره سواء تعمد الضرر أو واقع الضرر أثناء القيام بفعل مشروع، والمقصود بالضرر هو مقابلة الضرر بالضرر. اشتمل البحث على مبحثين، المبحث الأول: مفهوم القاعدة الفقهية (لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان، المبحث الثاني: تطبيقات القاعدة الفقهية (لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان) على بيع مال المدين المماطل، دراسة فقهية مقارنة مع أحكام القانون السوداني. الخاتمة: احتوت على نتائج وتوصيات: من النتائج: 1 – أن الأحكام تتغير بتغير عرف أهلها وعاداتهم. 2 – أن الحكم يتغير إلى ما يوافق العادات والأعراف. من التوصيات: 1 – الوفاء بالعهود. 2 – لا ضرر ولا ضرار.