تنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية فى سلطنة عمان: دراسة مقارنة - البلوشية، سوسن بنت يعقوب بن درمحمد (2016)
يعتبر موضوع تنفيذ الأحكام الأجنبية من أهم موضوعات القانون الدولي الخاص، خاصة في وقتنا الحاضر الذي يشهد تطورا في العلاقات بين الأفراد على المستوى الدولي، ومن خلال هذا الموضوع يتم البحث عن كيفية تنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية، حيث تتبع أغلب الدول نظاما يعرف بنظام المراقبة، يتم من خلاله السماح بتنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية داخل الإقليم الوطني وذلك عن طريق مراقبة هذه الأحكام مراقبة خارجية من طرف قاضي الدولة المطلوب منها التنفيذ بحيث يتحقق من توفر شروط معينة في هذه الأحكام لإمكانية تنفيذها، واحتراما لمبدأ الحقوق المكتسبة تسعى مختلف الدول لتسهيل تنفيذ الأحكام الأجنبية، وذلك بعقد عدة اتفاقيات ثنائية أو جماعية في هذا المجال. ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة: ١. أن المشرع العماني في قانون الإجراءات المدنية والتجارية رقم (29/ 2002م) قد علق منح الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي على شرط مبدئي، وهو شرط المعاملة بالمثل، ويقصد به أن يعامل القاضي العماني الأحكام القضائية الأجنبية المراد تنفيذها في سلطنة عمان ذات المعاملة التي تلقاها الأحكام العمانية في الدولة الصادر عنها هذا الحكم، أي أن يسمح القاضي العماني بتنفيذ الحكم القضائي الأجنبي في عمان بذات الشروط التي ينفذ بها الحكم العماني في الدولة الأجنبية التي صدر عن محاكمها الحكم المراد تنفيذه في سلطنة عمان. 2. تطلب المشرع العماني بالإضافة إلى شرط المعاملة بالمثل لتنفيذ الحكم الأجنبي، والاعتراف به، جملة من الشروط الأخرى تمثل الحد الأدنى الذي لا يجوز النزول عنه. حيث أن المشرع العماني قد انحاز للاتجاه أو الموقف الذي يسمح بتنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية بعد فحصها، ومراقبتها بمعرفة القضاء الوطني قبل إكسائها بالصيغة التنفيذية، أو منحها الأمر بالتنفيذ في الإقليم العماني، بمعنى أنه لا يمكن تنفيذ الحكم الأجنبي في عمان إلا بتوفر الشروط التي حددتها المادة (352) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية العماني بوصفها شروط أساسية تلزم لصحة الحكم من الوجهة الدولية. 3. يسري على الإجراءات الخاصة بتنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية قانون الدولة المطلوب منها تنفيذ الحكم الأجنبي.