المستخلص: |
يطرح إبرام عقد البيع الدولي عبر شبكة الإنترنت تساؤلا مهما يتعلق بمدى دقة الرأي الذي يذهب بالقول إن شبكة الإنترنت منطقة بلا قانون محدد يحكمها، على اعتبار أنها شبكة عالمية يتاح استخدامها للجميع دون أي تمييز بينهم، وعلى اعتبار أنها تخضع للكثير من الأنظمة القانونية والقضائية، وهذا أدى بدوره إلى قصور وعجز القواعد العامة في القانون المدني وقانون المعاملات الإلكترونية عن معاجلة بعض المشكلات التي قد تطرأ من جراء هذا التعاقد، خاصة إذا تم إجراءه على المستوى الدولي. والمشكلات التي يثيرها إبرام عقد البيع الدولي عبر شبكة الإنترنت متعددة ومتنوعة ومتجددة، فقد تتعلق بالنواحي التقنية المرتبطة ببرمجيات الكومبيوتر والإنترنت، وقد تتعلق بنواحي قانونية مرتبطة بانعقاد العقد، خاصة فيما يتعلق بتبادل الإيجاب والقبول عبر الإنترنت، وهي مرتبطة أيضا بالوفاء بالالتزامات (تنفيذ العقد) كتسليم محل العقد وإجراء عمليات الدفع الإلكتروني، كذلك مشكلة إثبات بالدرجة الأولى. ولاعتقاد الباحث بالأهمية البالغة لهذا العقد في الوقت الراهن، فقد ارتأى أن يعالج أهم جوانبه القانونية المتعلقة بإنشائه وانعقاده وتنفيذه (الدفع الإلكتروني) وإثباته من خلال المحررات الإلكترونية والتواقيع الإلكترونية بالتوافق مع قانون المعاملات الإلكترونية وبالتأصيل مع النظرية العامة للعقد.
|