ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > النظام القانوني لتملك غير العم...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

النظام القانوني لتملك غير العمانيين للعقارات في المجمعات السياحية المتكاملة في سلطنة عمان: دراسة تحليلية مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Ownership of Foreigners within Integrated Tourism Complexes in Sultanate of Oman: Analytical Comparison Study
المؤلف الرئيسي: المالكي، محمد بن هاشل بن محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: محمد، أشرف وفا (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: مسقط
الصفحات: 1 - 171
رقم MD: 961727
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة السلطان قابوس
الكلية: كلية الحقوق
الدولة: عمان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
الملكية العقارية | حق التملك | الأجانب | سلطنة عمان | المجمعات السياحية | الجوانب القانونية
رابط المحتوى:
صفحة العنوان     
المستخلص     
قائمة المحتويات     
24 صفحة الأولى     
الفصل التمهيدي     
1 الفصل     
2 الفصل     
الخاتمة     
المصادر والمراجع     
الملاحق     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

159

حفظ في:
المستخلص: لقد أتاحت السلطنة للأجانب الحق في تملك العقار في نطاق المجمعات السياحية المتكاملة كأصل ما لم يقصر حق التملك في بعضها على المواطنين فقط، وذلك بموجب المرسوم السلطاني رقم (12/2006)‏ الصادر بتاريخ 19/٢/ 2006م‏ "نظام تملك العقارات في المجمعات السياحية المتكاملة"، والقانون المذكور جاء بتنظيم مختلف عما هو مطبق في القوانين الخليجية المقارنة التي سمحت بتملك الأجانب فيها، فالأخيرة تكفل المقنن فيها بتحديد النطاق الجغرافي للمناطق أو القطع التي يجوز تملك الأجانب فيها ولم يترك الأمر لاجتهادات السلطة التنفيذية، بينما قانون السلطنة جاء بأحكام عامة تتناول المجمع السياحي وكيفية إنشائه وبعض التفاصيل ذات الصلة بهذين المحورين ولم يتطرق المقنن العماني لتحديد أماكن إقامة تلك المجمعات، لذا حصل الاجتهاد عند تخصيص الأراضي السياحية للمستثمرين بغرض إقامة المجمعات السياحية. لقد حاولت هذه الدراسة سبر أغوار هذا الموضوع؛ فخلصت لنتائج عدة أهمها: 1-‏ عدم وضوح الرؤية لدى جهات الاختصاص عند الإعلان عن المجمعات السياحية القائمة. ‎٢‏-عدم الانسجام بين النصوص القانونية المنظمة والوضع القائم في المجمعات السياحية، والنتيجة تهافت التعديلات على القانون المنظم-فكانت كالدواء لمن علاجه لا ينبرئ إلا بالجراحة-، بل تعدى الأمر ذلك بمحاولة جهة الإدارة الاختزال في قراراتها مواضيع تشريعية كحساب الضمان وملكية الأجزاء الشائعة وبعض المواضيع المنظمة في السجل العقاري المبدئي كنموذج عقد البيع والتزامات المطور والمشتري ..الخ. ‎3-‏ والنتيجة المذكورة في البند أعلاه من ما كانت لتحصل مع وجود جهة مختصة بالتنظيم العقاري تتولى مهمة أعداد الاستراتيجيات المتعلقة بالقطاع العقاري والإشراف عليه وتطويره.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.